الفريق الحركي يقترح تشديد القيود على العقود المحددة المدة حماية لاستقرار الشغل

إعلام تيفي- 

في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استقرار سوق العمل، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تغيير وتتميم بعض مواد مدونة الشغل رقم 65.99، بغية تقنين اللجوء إلى العقود محددة المدة ووضع حد لما سماه الهشاشة المهنية التي تعرفها فئات واسعة من الأجراء بالمغرب.

وأوضح الفريق في مذكرة تقديم المقترح أن سوق الشغل الوطني يشهد توسعا مقلقا للعقود محددة المدة، ما أفرز حالة من عدم الاستقرار المهني والاجتماعي، وجعل عددا من العمال يعيشون في وضعية هشاشة دائمة نتيجة تجديد هذه العقود بشكل متكرر ولسنوات طويلة.

وأكد الفريق أن العقد غير المحدد المدة يجب أن يكون هو الأصل في علاقات الشغل، فيما تظل العقود المحددة المدة استثناء لا يلجأ إليه إلا في حالات خاصة ومحددة بدقة في القانون، مثل حلول أجير محل آخر متوقف عن العمل، أو الزيادة المؤقتة في نشاط المقاولة، أو في الأعمال ذات الطبيعة الموسمية.

ويهدف المقترح إلى منع تجديد العقود المحددة المدة أكثر من مرة واحدة، على ألا تتجاوز مدتها الإجمالية سنتين، مع اعتبار أي استمرار للأجير في عمله بعد هذه المدة بمثابة تحويل تلقائي للعقد إلى عقد غير محدد المدة. كما يقترح النص فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف درهم على المشغلين الذين يتحايلون على القانون أو يبرمون عقودًا محددة خارج الحالات القانونية.

وشدد الفريق الحركي على أن هذا المقترح يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأجراء والمشغلين، وتوفير بيئة عمل قائمة على الاستقرار والاحترام المتبادل، انسجامًا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، ومع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.