الفلاح تؤكد استمرار مكافحة الفساد والواقع يظهر تحديات التنفيذ

فاطمة الزهراء ايت ناصر

خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن الحكومة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ضمن التزاماتها لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية.

وأوضحت الفلاح أن هذه المقاربة تعتمد على التنسيق بين المؤسسات الدستورية والوزارات والهيئات الرقابية، مع فتح ورش تقييم شامل للاستراتيجية الحالية تمهيداً لإعداد نسخة جديدة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أهمية رصد مكامن التعثر وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، ورقمنة الخدمات الإدارية، وتطوير آليات التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، مؤكدة أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الإصلاح المؤسسي. كما شددت على أن المغرب يسعى تدريجيا لتحسين ترتيبه في مؤشر إدراك الفساد (CPI)، معتمدا على الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الثقة بين الإدارة والمواطن.

رغم هذه التصريحات، تشير التقارير الدولية إلى أن المغرب ما زال يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، إذ سجل في مؤشر إدراك الفساد لعام 2024 درجة 37 من 100، ما يضعه في المرتبة 99 من أصل 180 دولة، وهو ما يعكس أن الإصلاحات لم تُترجم بعد إلى نتائج ملموسة.

كما تعاني بعض المشاريع المقررة ضمن الاستراتيجية الوطنية من تأخيرات في التنفيذ، ما يطرح تساؤلات حول فعالية التنسيق بين الجهات المعنية ومدى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات.

من جانب آخر، تعكس الاحتجاجات والمبادرات المجتمعية، مثل مطالب حركة الشباب “جيل 212″، إحباط المواطنين من بطء وتيرة الإصلاح، مؤكدة الحاجة إلى إجراءات أكثر جدية لتعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات.