القطاع المالي المغربي يُثبت صلابته في وجه الأزمات الاقتصادية العالمية
أميمة المغاري: صحافية متدربة
في خضم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كشف التقرير السنوي الثاني عشر للاستقرار المالي عن صمود قوي للنظام المالي المغربي خلال سنة 2024، وتمكنه من تعزيز مرونته وتثبيت دعائمه الأساسية، مستندًا بالأساس إلى قوة القطاع البنكي وقطاع التأمينات، بحسب ما أكده التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).
وسجّل التقرير أن الحجم الإجمالي لأصول القطاع المالي الوطني بلغ حوالي 3.441 مليار درهم، بزيادة لافتة قدرها 9,8 بالمئة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعادل 216 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، في مؤشر واضح على الوزن المتزايد للقطاع في الاقتصاد الوطني.
وواصل القطاع البنكي تصدره للمشهد المالي، مستحوذًا على نحو 61 بالمئة من مجموع الأصول، كما حافظ على دور محوري في رسملة البورصة، رغم تسجيل تراجع طفيف من 40,58 بالمئة سنة 2023، إلى 39,86 بالمئة سنة 2024. وتمثلت هذه المساهمة بالأساس في سبع بنوك كبرى، وخمس شركات تأمين، وأربع شركات تمويل.
ورغم التحديات الدولية، أظهرت البنوك المغربية مؤشرات متينة على مستوى النشاط والربحية والسيولة وكفاية رأس المال، كما أكدت اختبارات الضغط الكلي قدرة هذه المؤسسات على امتصاص الصدمات المالية المحتملة، ما يعزز من ثقة المتعاملين في صلابة واستقرار القطاع البنكي المغربي.
من جهته، سجّل قطاع التأمينات أداءً إيجابيًا، بتحقيق رقم معاملات بلغ 58,8 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 5,1 بالمئة. وتوزع هذا النمو بشكل متوازن بين التأمينات على غير الحياة (+5,2 بالمئة) والتأمينات على الحياة (+5 بالمئة)، والتي استعادت عافيتها بعد تباطؤها في السنة السابقة بنسبة 1,8 بالمئة.
ويعكس هذا الأداء، حسب التقرير، الصلابة المتنامية للنظام المالي المغربي وقدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ إصلاحات استراتيجية لتعزيز جاذبية القطاع وتحفيز الاستثمار، بما يدعم تطلعاتها نحو تموقع إقليمي أكثر تنافسية.
