“الكتاب” يطالب بعقد اجتماع عاجل لمناقشة عمليات الهدم بالرباط
إيمان أوكريش
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، يدعو فيها إلى عقد اجتماع مستعجل بحضور وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لمناقشة تدبير عمليات الهدم والترحيل التي تشهدها بعض أحياء الرباط، خاصة حي المحيط وسانية الغربية.
وأشار الفريق البرلماني إلى أنه عقد لقاءات تواصلية مع عدد من السكان المتأثرين بهذه العمليات، حيث تبين أن هناك حالة من القلق المتزايد بسبب غياب توضيحات كافية حول كيفية تنفيذ عمليات الهدم ومدى تأثيرها على الأسر المعنية.
وفي هذا الإطار، نوه حموني بسلوك المواطنين الذين أبدوا روح المسؤولية خلال هذه اللقاءات، مؤكدا على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والهوية التاريخية للأحياء المعنية بقرارات الترحيل.
ورغم دعم الفريق لمبادرات إعادة التأهيل الحضري التي تنفذها السلطات في إطار تحديث المدن الكبرى، إلا أنه شدد على ضرورة أن تتم عمليات الهدم والترحيل وفق إجراءات قانونية وإنسانية تراعي مصالح السكان.
كما أكد على أهمية توفير بدائل مناسبة قبل الشروع في تنفيذ هذه العمليات، بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمتضررين، مشددا على إشراك الساكنة في كل مراحل اتخاذ القرار، بدءا من التخطيط ووصولا إلى التنفيذ، مع تحسين آليات التواصل معهم لضمان وضوح الرؤية بشأن هذه المشاريع.
وأشار إلى مسألة الشفافية في إفراغ المساكن ونقل الملكية، محذرا من الخلط المحتمل بين إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وبين المعاملات العقارية التي تخدم مشاريع خاصة.
كما تساءل الفريق عن مصير التعويضات التي ستُمنح للمتضررين، وعن مدى استفادة السكان من المشاريع المستقبلية، سواء أ كانوا ملاكا أو مستأجرين أو أصحاب أنشطة تجارية في المناطق المستهدفة.
كما طالب بوضع حلول مستدامة لتقليل الأثر السلبي لهذه العمليات على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، عبر توفير بدائل سكنية أو مهنية تناسب وضعهم الاقتصادي.
وشدد الفريق على أهمية توزيع الحلول المتاحة بشكل عادل يضمن عدم تهميش أي فئة، داعيا إلى تنفيذ عمليات الهدم والترحيل وفق مقاربة تحترم إرادة المتضررين، بعيدا عن أي شكل من أشكال الإقصاء أو التمييز.
وفي ختام المراسلة، طالب الفريق السلطات بتوضيح “استراتيجياتها لمعالجة الاختلالات التي تشوب تدبير عمليات الهدم والترحيل”، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الحضرية وحقوق المواطنين.
