الكريني :  الصحراء المغربية ..مؤهلات واعدة  تستقطب الدول الإفريقية

 

خديجة بنيس: صحافية متدربة

شهدت الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد الدول الإفريقية التي قررت فتح قنصليات لها في أقاليمنا الجنوبية، وهو ما يعكس دعمها للسيادة المغربية على أراضيه الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه القنصليات الجديدة التفاؤل المتزايد بالفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة في الصحراء المغربية، والتي تعد منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة نظراً لموقعها الاستراتيجي بين أفريقيا الشمالية والجنوبية.

في هذا السياق يسجل إدريس الكريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض أن تزايد نسبة البلدان الإفريقية التي تعترف بالوحدة الترابية للمغرب، وكذلك hلتي لم تتردد في فتح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية هو مؤشر يمكن قراءته من ثلاث زوايا وفق الكريني .

أما الأولى فهي تعكس القناعة الراسخة لهذه البلدان بالنية الصادقة للمغرب والجدية التي عبر عنها في سبيل تدبير هذا الملف، وخصوصا بعد طرح مشروع الحكم الذاتي؛ هذا المشروع الواعد والواقعي والذي يأخذ بعين الاعتبار المصالح الحقيقية للساكنة والذي لقي ترحيبا من لدن مجلس الأمن، وكان منطلقا لطي فترة سابقة، بحيث أنه لم يعد مجلس الأمن يتحدث عن الاستفتاء أو عن حلول أخرى.

ويضيف المتحدث في تصريح له لموقع ” إعلام تيفي” أن للبلدان الإفريقية قناعة راسخة بأن الحل الذي طرحه المغرب والمرتبط بمشروع الحكم الذاتي هو حل حقيقي، يعبر عن موقف ورغبة حقيقيتين في طي هذا النزاع المفتعل وفي نفس الوقت يمكن الساكنة من صلاحيات وازنة تؤهلهم لتدبير شؤونهم الترابية بصورة ديموقراطية، وتؤهلهم كذلك باستثمار الإمكانيات الطبيعية والبشرية اللامادية في سبيل تعزيز التنمية الترابية لهذه الأقاليم عبر هيئات ومؤسسات منتخبة.

كما أن هذه الدول مقتنعة بأن هذا الحل يدعم السلام في المنطقة، على اعتبار أن الخيارات الانفصالية تبين عدم نجاعتها، وتبين أنها لا تفضي لا إلى الديمقراطية ولا إلى التنمية بل في كثير من الأحيان أفضت إلى كيانات هجينة مثلما حدث مع جنوب السودان التي استقلت عن دولة السودان.

ومن زاوية ثانية يشير أستاذ العلاقات الدولية إلى أن هذا الاعتراف هو مؤشر كذلك على نجاح الديبلوماسية المغربية في سبيل تعزيز علاقتها مع البلدان الإفريقية، وخصوصا بعد الانضمام إلى الإتحاد الإفريقي الذي تجاوز المغرب من خلاله تبعات الكرسي الفارغ الذي كانت تستغله البوليساريو ومن يدعمها خصوصا؛ الجزائر وجنوب إفريقيا في سبيل التعتيم على الجهود التي راكمها المغرب؛ لا على مستوى السياسي أو الاقتصادي أو على مستوى تدبير الشأن الترابي والتي جعلت ساكنة الأقاليم الجنوبية ينخرطون في التنمية، وينخرطون في مسارات سياسية سمحت لهم بتدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات منتخبة وكذلك لما عرفته هذه الأقاليم من تطورات وتحولات تنموية واقتصادية وما ستعرفه أيضا من مشاريع واعدة أطلقها المغرب والتي ستعطي لهذه الأقاليم مكانة متميزة كبوابة للمغرب نحو إفريقيا.

انطلق الدكتور الكريني من مدلول القنصليات في القانون الديبلوماسي المغربي، ليفسر الدافع الثالث الدي جعل البلدان الإفريقية تفتح قنصليات لها في الصحراء المغربية، وأوضح بهذا الصدد أن الأمر يعبر عن اقتناع الدول الإفريقية بالفرص التي تزخر بها هذه الأقاليم على مستوى الاستثمارات الاقتصادية، خصوصا وأن المغرب الآن على وشك الانتهاء من الميناء الأطلسي للداخلة الذي سوف يمثل بوابة لتعزيز العلاقات الاقتصادية التي ستفتح آفاق واعدة أمام الأقاليم.

كما أن المشروع الأطلسي الإفريقي الذي أطلقه المغرب والذي ينفتح فيه أيضا على البلدان الإفريقية شجع هذه البلدان على فتح هذه قنصليات لها في الصحراء، تعبيرا منها عن رغبتها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب بشكل عام وكذلك استثمار الفرص التي تزخر بها هذه الأقاليم من الناحية الاقتصادية في المستقبل.

زر الذهاب إلى الأعلى