الكمري  ل”إعلام تيفي”:”مراسلتي إلى وزير الداخلية تكشف فوضى وفسادا خطيرا بسيدي البرنوصي”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد عصام الكمري النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، والمستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء–سطات، أنه وجّه مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمديرية العامة للجماعات الترابية، إضافة إلى مجموعة من المصالح المختصة، بشأن ما وصفه بـ”الواقع المقلق” الذي تعيشه المنطقة.

وكشف المتحدث ل”إعلام تيفي” أن هذا الواقع يتجسد في تفشي الفساد، وتبديد المال العام، والفوضى والعبث، وارتكاب خروقات جسيمة، من بينها إصدار رخص خارج إطار القانون، وإغراق المنطقة الصناعية بعدادات كهرباء مرتفعة ومتوسطة الجهد بشكل غير قانوني، إضافة إلى إغلاق أراضٍ مصنفة بطريقة مخالفة للقوانين.

وأعتبر أن العديد من المتهربين من الضرائب، والفاعلين في السوق السوداء، والمشتغلين في الأنشطة غير المهيكلة، يجدون ملاذاً في منطقة سيدي البرنوصي، باعتبارها أكبر منطقة صناعية في شمال الدار البيضاء، حيث يسهل – حسب قوله – الحصول على مستودعات عشوائية وتحقيق أرباح ضخمة على حساب خزينة الدولة.

وأشار إلى أن هذه الفوضى تستفيد منها “جهات نافذة”، وتمكّن من تزويد وحدات صناعية بالطاقة الكهربائية بطرق غير قانونية، إضافة إلى حفر آبار دون ترخيص، ومنح تصاريح تجارية خارج المساطر الرسمية، فضلاً عن التلاعب في رخص التعمير، حيث تُمنح رخص إصلاح يتم استغلالها للبناء.

وتطرق المسؤول إلى مشاريع كبرى وصفها بـ”المشبوهة”، مثل صفقة تطوير كورنيش عين السبع التي كلّفت 7 مليارات من أصل 10 مليارات رصدت للمشروع، ونفس الشركة – حسب قوله – حصلت على صفقات في كورنيش المحمدية (20 مليار سنتيم) ومنتزه بوسكورة (11 مليار سنتيم)، إضافة إلى مشاريع في دار بوعزة لصالح شركة عائلية.

وأكد النائب أن رئيس المقاطعة يقوم بـ”تجاوزات خطيرة”، تشمل التلاعب في الفقرات المالية وتحويلها بشكل غير قانوني، وإفراغ مصالح المقاطعة من ميزانياتها لتعطيل عملها لفائدة مصلحة الأشغال والشؤون التقنية، التي تقوم – حسب تصريحه – بإنجاز أشغال بمواد مغشوشة، سواء في الإسمنت المطبوع أو الزفت المستعمل في الأحياء والشوارع الرئيسية. مطالبا وزير الداخلية بإيفاد لجان للبحث والتقصي