الفرقة الاقتصادية والمالية تعمّق البحث في شكاية ضد رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد عصام الكمري، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء–سطات، أنه تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك بتعليمات من رئاسة النيابة العامة، بخصوص شكاية تقدم بها في مواجهة سعيد صابري، رئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، تتعلق بما وصفه بـ”خروقات وتجاوزات واختلالات تدبيرية ومالية خطيرة مرتبطة باستغلال النفوذ والغدر الضريبي”.
وكشف الكمري ل”إعلام تيفي” أنه تلقى الاستدعاء الأول يوم 15 ماي الماضي، واستدعاء ثانٍ يوم 10 يوليوز الماضي، في إطار البحث الجاري حول الشكاية التي تتمحور حول إنشاء تجزئات وبنايات سرية بالحي الصناعي سيدي البرنوصي، ومنح رخص لربط مستودعات عشوائية بعدادات ومولدات كهربائية خارج القانون، إضافة إلى تشجيع التجزيء السري، ومنح تراخيص استغلال وربط كهربائي لوحدات صناعية غير مصنفة، وتلاعب في رخص التعمير عبر إصدار رخص إصلاح تُستغل للبناء، ما فوت على خزينة الجماعة مداخيل جبائية مهمة.
وأوضح أن من بين الخروقات التي أوردها في شكايته أربع مستودعات عشوائية بشارع الكهرباء، مزودة بعدادات ومولدات موجهة للكراء لأغراض صناعية، دون توفرها على رخص المطابقة أو التصريح بانتهاء الأشغال، إضافة إلى التأشير على تصاميم طبوغرافية خارج الضوابط، وتسليم رخص انفرادية دون رأي الوكالة الحضرية، بل على أراضٍ عارية أو خاضعة للحجز.
وأشار الكمري إلى أن هذه التجاوزات أدت إلى انتشار بنايات عشوائية وحفر آبار صناعية غير مرخصة، واستنزاف الفرشة المائية، فضلاً عن إقامة مستودعات غير خاضعة للمراقبة الضريبية والصحية، تخزن وتوزع منتجات مجهولة المصدر، بعضها سام وخطير، ما يشكل تهديداً للصحة والسلامة العامة، ويضر بالبيئة والشواطئ الوطنية، ويقوّض الجهود الملكية في مشاريع التطهير وحماية البيئة.
