الكهمة ل”إعلام تيفي”:”التعاقد لا يزال قائما وأخنوش يمرر مغالطات تحت قبة البرلمان”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في رد مباشر على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، خرج مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، ليفنّد ما وصفه بـ”المغالطات التي مرّرها رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان بخصوص ملف التعاقد”.

وأكد الكهمة ل“إعلام تيفي” أن عبارة “تم طي ملف التعاقد” لم تعد تُقنع أحدًا، لأنها تكررت  على لسان مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين في تصريحات سابقة كبنزرهوني مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية سابقا،
وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية سابقا، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا،
ومصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة حاليا.

دون أن يتغير شيء على أرض الواقع، وقال إن هذه الجملة “يا ما سمعناها من الحكومات المتعاقبة، سواء حكومة العدالة والتنمية أو حكومة التجمع الوطني للأحرار”، متسائلًا باستهجان: “فأي حكومة نعتد بكلامها؟ هل نصدق الحكومة السابقة التي صرحت بأنه تم القطع والإنهاء مع نظام التعاقد في قطاع التعليم؟ أم نصدق حكومة أخنوش؟”. وأضاف بسخرية أن “هذا التعاقد يبدو أنه يملك سبع أرواح، كما يقول المثل الدارج المغربي”، في إشارة إلى استمراره رغم كل الادعاءات بإنهائه.

وطالب الكهمة رئيس الحكومة بأن يقدم أدلة قانونية تُثبت حقيقة ما يدعيه، مؤكدًا أن الطي النهائي لملف التعاقد لا يتم بالتصريحات السياسية، بل يتم عبر تضمين مناصب مالية واضحة في قانون المالية، تُدرج تحت باب نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وشدد الكهمة على أن هذا الإجراء القانوني لم يحدث إلى حدود اليوم، وقال بوضوح: “أنا أتحدّى رئيس الحكومة، كعضو في لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية، أن يكشف لنا عن أي قانون مالية تم من خلاله إدماج الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ضمن الوظيفة العمومية”.

وأشار الكهمة إلى أن هناك دلائل ميدانية تؤكد أن نظام التعاقد لا يزال ساري المفعول، وأبرزها المشاكل العديدة التي يعاني منها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، خاصة أولئك الذين استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية. وقال إن هذه الحركة، التي وصفها بـ”المزورة”، تختلف تمامًا عن الحركة التي يستفيد منها الأساتذة الرسميون، لأنها لا تؤسس لاستمرارية في العمل داخل الوظيفة العمومية، بل تؤدي عمليًا إلى إنهاء العمل مع الأكاديمية الأصلية وبدء علاقة جديدة مع الأكاديمية المستقبِلة، مما يكرس استمرار التوظيف بالتعاقد.

وأوضح الكهمة أن من بين أبرز المشاكل التي تثبت استمرار التعاقد، تجميد الترقية في الرتب لهؤلاء الأساتذة، وقرصنة التعويضات العائلية العالقة في الأكاديمية التي كانوا يعملون بها سابقًا، بالإضافة إلى حذف التعويض التكميلي عن تدريس التعليم الثانوي التأهيلي، وتوقيف انخراطاتهم في الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لحقوقهم المالية والإدارية.

وأشار أيضًا إلى مشكلة من نوع آخر، تتعلق بالأساتذة الذين اجتازوا مباريات الولوج إلى قطاع التعليم العالي عن طريق مسطرة الترخيص، حيث فشلت وزارة التعليم العالي، ممثلة في الخازن المكلف بالأداء، في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، بسبب عدم توفرهم على المناصب المالية اللازمة التي يجب تحويلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي.

وأوضح أن هذا التعقيد أدى إلى نشوء أزمة استدعت عقد اجتماعين ماراثونيين ضمّا خمس قطاعات وزارية مختلفة، وهو أمر لم يحدث مع زملائهم الرسميين الذين تمت تسوية وضعيتهم بشكل سلس وطبيعي دون الحاجة لأي تدخل خاص، ما يبرز بوضوح الفرق في النظامين ويؤكد استمرار التعاقد في شكله وجوهره.

وشدّد الكهمة على أن جوهر التعاقد لم يتغير، ويتمثل في غياب المناصب المالية الخاصة بهؤلاء الأساتذة في قوانين المالية، وهو ما يجعلهم خارج إطار الوظيفة العمومية، رغم كل التصريحات الرسمية بعكس ذلك. وختم تصريحه بمطالبة رئيس الحكومة بالكف عن تمرير المغالطات داخل البرلمان، متوجهًا إليه بالقول: “نحن نتحدث بالأدلة ونطالبه هو الآخر بأن يتحدث بالأدلة”، داعيًا إياه إلى التحلي بما أسماه بـ”الجرأة السياسية” لتحرير التعليم الوطني من قبضة صندوق النقد الدولي، الذي قال إنه يفرض على المغرب تخفيض كتلة الأجور، وخاصة في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم، عبر تبني سياسة التوظيف بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،الإثنين 19ماي 2025 بمجلس النواب، على “الإنجازات الكبيرة” و”غير المسبوقة” التي حققتها حكومته خلال ثلاث سنوات الماضية لصالح قطاع التربية والتكوين، مشيرا إلى تمكنها من تسوية عدد من الملفات العالقة وعلى رأسها ملف التعاقد، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء القطاع.