الكهمة ل”إعلام تيفي”:”خروقات قانونية في تفعيل نتائج الحركات الانتقالية تؤكد استمرار التعاقد المفروض”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، أن الإجراء الذي أقدم عليه بعض المديرين في حق عدد من الأساتذة المنتقلين ضمن الحركات الانتقالية “مخالف للقانون ويجسد استمرار سياسة التعاقد المفروض”.

وكشف الكهمة ل”إعلام تيفي” أن عددا من المديرين بالمؤسسات التعليمية التي تضم سلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي أسندوا بشكل غير قانوني… جداول حصص لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المنتقلين رسمياً عبر عبر الحركة الانتقالية الخاصة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، ليدرسوا في سلك التعليم الإعدادي، وهو ما اعتبره انتهاكاً صارخاً لمقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، وخاصة النقطة الثالثة المتعلقة بالنظام الأساسي، فضلاً عن كونه منافياً لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 73 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأوضح عضو لجنة الإعلام في التنسيقية أن هذه الممارسات تشكل سرقة لمناصب الأساتذة المنتقلين ومشاركة في محاولة ارتكاب جريمة اختلاس وتبديد المال العام، لأن الهدف من الإجراء غير القانوني معلوم، مشدداً على تقديم هؤلاء المديرين لمبرر الأقدمية في المؤسسة غير قانوني لأن المؤسسة تضم سلكين منفصلين وتدبير الفائض والخصاص يتم على مستوى السلك التعليمي حسب المذكرة الإطار 15.56 وليس حسب الإطار.

وشدد الكهمة على أن المنتقلين التحقوا بسلك التعليم الثانوي التأهيلي بشكل قانوني ورسمي، وليس بسلك التعليم الإعدادي، ما يجعل هذه القرارات باطلة ومخالفة للقوانين المنظمة.

ودعا الكهمة المديرين الإقليميين إلى التدخل العاجل لإرجاع المناصب إلى أصحابها، محذراً من أن السكوت عن هذه الخروقات يشكل تقصيراً خطيراً يستوجب المساءلة والمحاسبة، خاصة في ظل التزام الوزارة الوصية بالسهر على حسن تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، الذي جاء أساساً لتجاوز مثل هذه الإشكالات وضمان استقرار المنظومة التربوية.