الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: الغلاء والخوصصة يهددان السلم الاجتماعي

حسين العياشي

تعيش الساحة الاجتماعية بالمغرب، على وقع أزمة خانقة أفرزتها السياسات الحكومية، وفق ما أكدته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي حمّلت الحكومة مسؤولية مباشرة عن ارتفاع موجة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية واتساع رقعة الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وترى الكونفدرالية أن خيارات الخوصصة والتفويت دمّرت الخدمات العمومية، وأدت إلى تدهور قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والنقل، وهو ما فجّر موجات احتجاجية في عدد من المدن، من بينها أكادير التي شهدت غضباً شعبياً ضد الوضع الكارثي للقطاع الصحي.

وفي تقييمها للسياسات الحكومية، اعتبرت الكونفدرالية أن استمرار التنصل من الالتزامات، وخاصة اتفاق 30 أبريل 2022، وخرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تعطيل جولة شتنبر 2025، يعكس غياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمة الاجتماعية، ويعمّق حالة الاحتقان. كما نددت بـ”التضييق على الحريات النقابية وتسريح العمال خارج القانون وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأكدت المركزية النقابية أن هذه السياسات تهدد حقوق ومكتسبات الشغيلة، وتدفع نحو انفجار اجتماعي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وعقد جولة الحوار الاجتماعي بشكل عاجل.

وفي المقابل، دعت الكونفدرالية هياكلها الجهوية والإقليمية إلى رفع منسوب التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعاً عن كرامة العمال وحقهم في العدالة الاجتماعية.