الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر القانون التنظيمي مخالفا للدستور والمواثيق الدولية

حسين العياشي: صحافي متدرب

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع  لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة إياه مخالفا للدستور والمواثيق الدولية.

وجاء في بيان توصل “إعلام تيفي ” بنسخة منه، أن مسطرة الإعداد تمت بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية وإيداعه مباشرة لدى البرلمان سنة 2016، وهو ما رفضته بوضوح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

واعتبر المصدر، أن هذه المنهجية تعتبر تهريبا لقانون تنظيمي يعني الطبقة العاملة بشكل مباشر، وضربا لمؤسسة الحوار، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه النقابة خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية، وجسدته من خلال رفضها التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019 بسبب تقزيمه لمؤسسة الحوار وتحويلها إلى مجرد آلية للتشاور حول قضايا مصيرية للطبقة العاملة.

وتعتبر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب قد قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص مجالاته وجعله محدودا بدون تأثير، ومنع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة أو قطعا أو بشكل ضمني، وأسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة لقرار الإعلان عن الإضراب.

واعتبر المصدر ان المشروع الذي يحرم فئات عديدة من حق تنظيم الإضراب، يتناقض مع مقتضيات الاتفاقية 87 والدستور. وهو ما أكدت عليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طيلة جلسات الحوار مع الحكومة وكذلك خلال جلسة الاستماع بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي هذا الصدد تؤكد النقابة على رفضها التام للمشروع، داعية الحكومة إلى إلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية للحرية النقابية، كما اعتبرت الحق في الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية .

وسجلت بالمقابل ان  مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب ان يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل مظاهره .

يذكر ان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعد عضوا في الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التي تضم مجموعة من النقابات المناهضة للمشروع 97.15 المتعلق بتنظيم الإضراب.