الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تنتزع وعودا حكومية قبل فاتح ماي
إعلام تيفي
عقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من الوزراء المعنيين بملفات الشغل والمالية والوظيفة العمومية، في أول جولة من الحوار الاجتماعي بعد توقف لأشهر.
وخلال اللقاء، عبر المكتب التنفيذي للنقابة عن استيائه من عدم احترام جلسات الحوار التي كانت مقررة في شتنبر 2024، ومن نهج الحكومة القائم على اتخاذ قرارات انفرادية في قضايا اجتماعية دون إشراك النقابات.
ونددت الكونفدرالية بمصادقة الحكومة على القانون التنظيمي للإضراب خارج إطار التفاوض، واعتبرته نصا يفتقد للشرعية بسبب تجاهله لمبدأ التوافق.
كما شددت على أن الأوضاع الاجتماعية المتأزمة وغلاء المعيشة يتطلبان زيادة جديدة في الأجور والمعاشات، التي ظلت مجمدة لسنوات.
وأكدت النقابة على ضرورة تفعيل الالتزامات السابقة، لاسيما توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعات، وانعكاسه على باقي الأجور، وإحداث درجة جديدة للترقي، وتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي بتحويله إلى قانون إطار ينظم العلاقات المهنية على المستويات المركزية والقطاعية والترابية.
وطالبت الكونفدرالية بضرورة عرض جميع المشاريع ذات البعد الاجتماعي على طاولة الحوار، بما في ذلك مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما جددت التأكيد على وجوب احترام الحريات النقابية ووقف المتابعات المرتبطة بالعمل النقابي، وإرجاع المطرودين، وتسليم وصولات الإيداع، ووقف التضييق خصوصا في القطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية.
ودعت إلى الالتزام بأحكام قانون الشغل، خاصة ما يتعلق بالتصريح بالأجراء واحترام الحد الأدنى للأجور، ومراجعة الصفقات العمومية التي لا تضمن حقوق العمال، مع التركيز على قطاعات الحراسة والنظافة.
وطالبت بتنفيذ نتائج الحوارات القطاعية السابقة، خاصة المتعلقة بقطاع التعليم، والإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية للقطاعات التي وصلت المفاوضات بشأنها إلى مراحل متقدمة.
وسجلت الكونفدرالية ضرورة تحسين وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي، إلى جانب مراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الهيئات المشتركة كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين وغيرهم، من أجل تحسين ظروفهم المهنية.
كما دعت إلى تفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة لمعالجة النزاعات الاجتماعية تحت إشراف السلطات المحلية، والتجاوب مع الملفات المطلبية للعاملين في عدد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية، إلى جانب مطالبتها بإعادة تشغيل مصفاة سامير وصون حقوق مستخدميها.
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لأي إصلاح لنظام التقاعد يهدد المكتسبات الاجتماعية، وأكدت ضرورة البحث عن حلول توافقية لا تحمل الأجراء وحدهم كلفة الإصلاح.
وفي المقابل، حسب بلاغ الكونفدرالية، فقد أبدى رئيس الحكومة والوزراء الحاضرون تجاوبا مع مطالب النقابة، وتعهدوا بتسريع تنفيذ الاتفاقات القطاعية، وتنظيم اجتماعات مع الموارد البشرية بمختلف القطاعات لمتابعة احترام الحقوق الاجتماعية، كما التزموا بعقد اجتماعات جديدة مع النقابات لمناقشة ملفات الأنظمة الأساسية، والتقاعد، ودمج صناديق الحماية الاجتماعية، على أن يعقد لقاء آخر قبل فاتح ماي لحسم الملفات العالقة.
