الكونفدرالية الديموقراطية للغشل: مشروع القانون 54.23 بعيد عن تعميم الحماية الاجتماعية
إعلام تيفي
أفادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يعكس خلفيات بعيدة عن هدف تعميم الحماية الاجتماعية، ويخدم مصالح القطاع الخاص على حساب العمل التعاضدي والخدمات العمومية. وطالبت بإعادة مشروع القانون إلى طاولة الحوار الاجتماعي في أكتوبر 2024، لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين، مع التفكير في آليات دمقرطة العمل التعاضدي.
جاء ذلك في بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، عقب اجتماعه الذي تناول الأوضاع الوطنية، بما في ذلك محاولات الهجرة الجماعية للشباب المغاربة الذين فقدوا الأمل في تحسين أوضاعهم نتيجة التهميش والبطالة والغلاء الفاحش، وارتفاع الفوارق الاجتماعية الناجمة عن السياسات العمومية غير الاجتماعية.
كما توقف المكتب عند مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشكل أحادي ودون إشراك النقابات، مما يشكل انتهاكًا لمبادئ الحوار الاجتماعي. واستنكر المكتب هذه الخطوة، مؤكدًا أن مشروع القانون يتضمن مضامين تراجعية تضر بحقوق الموظفين وذوي الحقوق.
ودعا المكتب الحكومة إلى معالجة أسباب الهجرة الجماعية للشباب، معتبراً أن هذه الظاهرة تعكس فشل السياسات الحكومية وتكشف زيف شعار الدولة الاجتماعية. وعبر عن دعمه للنقابة الوطنية للعدل في نضالاتها من أجل حقوق شغيلة القطاع، مستنكرًا التضييق على الحريات النقابية.
في الختام، جدد المكتب دعوته لجميع الكونفدراليات والكونفدراليين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر 2024، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.
