الكونفدرالية تحذر من إقصاء المقاولات الصغيرة جدا من صندوق الدعم الاستثماري
إعلام تيفي ـ بيان
انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إطلاق الحكومة لصندوق الدعم الاستثماري الجديد، معتبرة أنه رغم تقديمه كآلية موجهة لدعم المقاولات الصغرى، إلا أنه في الواقع يستثني المقاولات الصغيرة جدا التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني بنسبة تفوق 98 في المئة وتوفر أكثر من 80 في المئة من فرص الشغل.
وجاء في البيان الكونفدرالية أن الشروط التي وضعتها الحكومة للاستفادة من هذا الصندوق، مثل اشتراط استثمار لا يقل عن مليون درهم، تجعل 99 في المئة من المقاولات الصغيرة جدا غير مؤهلة، بحكم ضعف إمكانياتها المالية وغياب ضمانات كافية للوصول إلى التمويل البنكي، في ظل استمرار البنوك في تصنيفها كمقاولات عالية المخاطر وفرض معدلات فائدة مرتفعة عليها.
كما عبرت الكونفدرالية عن استيائها من الخطاب الأخير لرئيس الحكومة، الذي تحدث عن سهولة ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى التمويل البنكي والدعم العمومي، معتبرة أن هذا الخطاب يعكس جهلا بالواقع الصعب الذي يعيشه آلاف المقاولين الشباب الذين يواجهون عراقيل يومية في الحصول على التمويل مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات تثير إحباطا كبيرا في أوساط المقاولين الصغار وتعمق شعورهم بالتهميش.
وتحدث البيان عن مخاطر تصاعد الغضب الاجتماعي، مذكرا بحركات احتجاجية شبابية حديثة تعكس الفجوة المتزايدة بين وعود الحكومة وتطلعات الفاعلين الاقتصاديين الصغار، وحذر من احتمال ظهور حركة احتجاج وطنية للمقاولات الصغيرة جدا إذا استمر تجاهل مطالبها واستبعادها من النقاشات الاقتصادية الكبرى التي تنحصر بين الحكومة والباطرونا.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى مراجعة شروط الدعم وفتح حوار وطني شامل بمشاركة ممثلي المقاولات الصغيرة جدًا، وإشراك المجتمع المدني والمقاولين الشباب في تقييم آليات الدعم، بالإضافة إلى تبني إصلاحات هيكلية تمكن من خلق بنك عمومي مخصص لهذه الفئة، وتخفيف شروط التمويل وضمان الشفافية في توزيع الدعم.
ونبهت الكونفدرالية إلى أن السياسة الضريبية الحالية تعمق الأزمة بدل أن تخففها، إذ ارتفعت الضرائب على المقاولات الصغيرة جدا من 10 في المئة إلى 17.5 في المئة سنة 2024، وستصل إلى 20 في المئة في 2026، وهو نفس المعدل المفروض على الشركات الكبرى التي استفادت من تخفيض ضريبي كبير، معتبرة أن هذا التوجه يكرس اللامساواة ويضعف قدرة المقاولات الصغرى على الصمود، خاصة بعد توقف برامج مثل انطلاقة وفرصة.
كما أوصى البيان بمجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها تخفيض عتبات الاستفادة من صندوق الاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع أداء الصفقات العمومية، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا عبر التكوين والمساعدة التقنية. وشددت الكونفدرالية على أن استمرار الوضع الحالي يهدد استقرار الاقتصاد الوطني، مذكرة بأن أكثر من 40 ألف مقاولة أعلنت إفلاسها سنة 2024، 99 في المئة منها صغيرة جدًا، ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم 50 ألفًا سنة 2025 في غياب حلول ملموسة.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى تبني حوكمة مسؤولة وسياسات أكثر عدلا وشمولا، مؤكدا أن استبعاد المقاولات الصغيرة جدا من آليات الدعم والتمويل يعد خطرا حقيقيا على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للمغرب، ويقوّض الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
