الكونفدرالية تدخل على الخط وتتهم المسؤولين بالتفرج على مأساة عمال “أفانتي” المطرودين

حسين العياشي

يتصاعد التوتر الاجتماعي داخل فندق “أفانتي” بالمحمدية، بعد قرار إدارة المؤسسة الاستغناء عن عشرات العاملات والعمال، في خطوة وصفتها النقابة المحلية بأنها اعتداء صارخ على الحق في الشغل وعلى الحريات النقابية، ومؤشر خطير على طريقة تدبير الملفات الاجتماعية بالمدينة.

في هذا السياق، احتضن مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعاً موسعاً جمع بين المكتب النقابي لفندق “أفانتي” والمكتب الإقليمي للنقابة من جهة، والعاملات والعمال المطرودين من جهة أخرى. وقد شكّل اللقاء مناسبة للوقوف على ما وصفته الهيئتان بـ”الأوضاع الاجتماعية والنفسية المزرية” التي يعيشها المطرودون منذ تنفيذ قرارات الطرد في حقهم، في غياب أي حلول ملموسة أو مسار حقيقي للمصالحة.

وخلال هذا الاجتماع، استعرضت النقابة مختلف الخطوات والمساعي التي باشرتها أمام الجهات المعنية من سلطات إدارية ومصالح الشغل، لتخلص إلى التشديد على مطلبها المركزي المتمثل في فسخ عقد التفويت القضائي لفندق “أفانتي” (سامير سابقاً)، معتبرة أن المفوّت إليه قد أخلّ بشكل واضح بالتزاماته الاجتماعية التي تعهّد بها أمام المحكمة التجارية، سواء فيما يخص الحفاظ على مناصب الشغل أو احترام الحقوق النقابية.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالإرجاع الفوري لـ 37 عاملة وعاملاً إلى مناصبهم الأصلية، مع ضمان كافة حقوقهم المكتسبة وحماية حرياتهم النقابية من أي تعسف أو انتقام، مؤكدة في الوقت ذاته أن استمرار نشاط الفندق ليس مجرد ملف شغلي فحسب، بل هو أيضاً رهان اقتصادي وسياحي للمدينة، بحكم ما يوفره من فرص عمل وما يضخه من حركية في الدورة الاقتصادية المحلية.

ولم تُخف النقابة استياءها الشديد مما اعتبرته تقصيراً واضحاً من طرف المدير الإقليمي للشغل وعامل عمالة المحمدية في أداء دورهما خلال جلسات البحث والمصالحة المنصوص عليها في مدونة الشغل، متهمة إياهما بـ”الاكتفاء بدور المتفرج على معاناة المطرودين”، وعجزهما حتى عن “إحضار صاحب الفندق” إلى الجلسات الرسمية لمباشرة مسار حقيقي للحوار.

هذا العجز، كما ترى النقابة، يطرح سؤالاً أعمق حول مدى جدية تفعيل القانون، حيث تساءلت صراحة عمّا إذا كانت هذه الواقعة “تُؤشر على وجود مواطنين فوق القانون وآخرين تحته”، في إحالة مباشرة إلى ما تعتبره خللاً بنيوياً في تطبيق المقتضيات القانونية والرقابية على قدم المساواة بين مختلف الأطراف.

وفي مواجهة هذا الوضع، وجّهت الكونفدرالية نداءً إلى جميع المنظمات والهيئات والشخصيات المتضامنة مع العاملات والعمال المطرودين، للحضور إلى اجتماع يُعقد يوم الاثنين 8 دجنبر على الساعة السابعة مساءً بمقر النقابة، بهدف تأسيس “لجنة المحمدية للتضامن مع عاملات وعمال أفانتي”، كإطار محلي موحد للدعم والترافع.

كما أعلنت النقابة أن هذا الاجتماع سيخصص أيضاً لوضع الترتيبات العملية لتنفيذ “المسيرة الاحتجاجية المؤجلة”، المزمع تنظيمها انطلاقاً من أمام المحكمة الابتدائية في اتجاه فندق “أفانتي”، إلى جانب برمجة مبادرات احتجاجية أخرى بأشكال نضالية مختلفة، من أجل الدفاع عن المتضررين والضغط من أجل إرجاعهم إلى عملهم وصون كرامتهم وحقوقهم القانونية.