الكونفدرالية تُحذّر الحكومة من تمرير إصلاحات التقاعد دون تفاوض وتطالب بزيادة فورية في المعاشات

إعلام تيفي – الرباط

بمشاركة عدد من الفاعلين في القطاعين الحكومي والنقابي، شهد مقر رئاسة الحكومة يوم الخميس 17 يوليوز 2025 اجتماعًا خصّص لمناقشة ملف التقاعد، وذلك بناءً على دعوة من رئيس الحكومة.

وقد حضر الاجتماع وزراء المالية، الشغل، الرقمنة وإصلاح الإدارة، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أرباب العمل، ومدراء صناديق التقاعد.

افتتحت الجلسة بعرض قدمته وزيرة المالية شمل تشخيصًا دقيقًا لوضعية أنظمة التقاعد، كما استعرض التوجهات الحكومية المستقبلية المرتبطة بهذا الملف.

أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغًا عقب الاجتماع، عبّرت فيه عن جملة من المواقف والمطالب، أهمها ضرورة الرفع من معاشات المتقاعدين بالنظر إلى تأثيرات التضخم وغلاء المعيشة، وأكدت أن أي إصلاح يجب أن يحافظ على مكتسبات المنخرطين وألا يُحمّل الطبقة العاملة أعباءً إضافية.

كما دعت الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه صناديق التقاعد، والمساهمة بثلثي التمويل باعتبارها مشغّلًا، فضلاً عن ضرورة التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتراجع عن إجراء تقييم معاشات نظام RCAR.

البلاغ حذّر من التسرع في اتخاذ قرارات أحادية أو تمرير مشاريع إصلاحية دون تفاوض فعلي، مشددًا على أهمية التشاركية ومد النقابات بالمعطيات المحيّنة.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على استئناف النقاش داخل اللجنة المختصة خلال شهر شتنبر المقبل في جو من التريّث بعيدًا عن أي ضغط أو استعجال.