الكيل بمكيالين في تفويت 5 آلاف هكتارا من الاراضي الفلاحية في الداخلة والخطاط يغرد خارج السرب

إعلام تيفي 

يواصل ملف توزيغ 5 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية بالمياه المحلاة للبحر، إسالة الكثير من المداد.

فبين من يرى أن تفويت هذه المشاريع الفلاحية لم يكن منصفا ومن يرى أنه يحترم كل الشروط المطلوبة، وردا على اتهامات بعض البرلمانيين، وحتى بعض الشباب بالمدينة، أكد رئيس جهة الداخلة واد الذهب، الخطاط ينجا، أنه لا علاقة له بمسألة التوزيع أو تفويت هذه الأراضي، وأن دور الجهة في هذا الشأن دور استشاري فقط.

وأورد المتحدث في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أن الجهة تعطي أسبقية للشباب بمدينة الداخلة، خصوصا المشاريع الصغرى.

وأكد في سياق توزيع هذه المشاريع، لا بد من التفريق بين المشاريع الصغرى والمشاريع الكبرى والمتوسطة، مسجلا بأن هذه الأخيرة مفتوحة فقط في وجه من يتوفر على إمكانيات، وله القدرة على المواكبة وسيخدم ذلك 120 هكتارا، مؤكدا أن شابا عاديا لا يتوفر على تلك الإمكانيات وليست لديه الشروط نفسها للاشتغال، لن يقدر على تدبير 120 هكتارا.

وتابع الخطاط ينجا أن المشاريع الكبرى السبعة هي التي ستدفع بهؤلاء الشباب وكل واحد من هذه المشاريع سيدعم  20 أو 30 من هذه المشاريع الصغيرة، حيث من الممكن أن يحظون بالمياه حسب خطة الوزارة ، وفق الخطاط.

وسجل رئيس جهة الداخلة واد الدهب في تصريحه، أن أكبر عدد من الشباب استفادوا من المشاريع الصغرى.

وتابع الخطاط مدافعا عن موقفه، أن الجهة لا دخل لها في هذه المشاريع، وقج ابدت فقط موقفا استشاريا.

وحول ما إذا استفاد برلمانيون من خارج الجهة، أشار الخطاط إلى أنه لا يعرف بالضبط من استفاد ومن لم يستفد من هذه المشاريع.، وأشار إلى المشروع الذي تدخلت فيه الجهة، هو ذلك الذي لقي نجاحا مهما، مشيرا في هذا الصدد غلى مشروع الأحياء البحرية، الذي استفاد منه 500 شاب من الداخلة، كما ألمح المتحدث إلى أن وزارة الفلاحة هي المعنية بهذا الأمر، والجهة لا دخل لها فيه.

من جانبه أكد المستشار البرلماني يحفظو بريكة، أن مثل هذه المشاريع لا يجب ان تدخل في طلبات عروض وكالة التنمية  حتى يتمكن شباب المدينة من الاستفادة منها، عبر التباري عليها.

وأشار في تصريح له عبر بعض القنوات الإعلامية إلى ان المقصيين من الاستفادة من المشاريع، يجب ان يرد لهم الاعتبار، وأن يتمكنوا من الاستثمار في الأراضي.

واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أطلقت عبر وكالة التنمية الفلاحية 5 شتنبر 2022 طلب العروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

ويهدف هذا المشروع الذي يدخل في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بجماعة بئر أنزران بإقليم وادي الذهب.

في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد  وقد حددت المساحة الإجمالية للدائرة السقوية، التي سيتم توزيعها في 219 مشروعا؛ منها 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و 147 هكتارا، ثم 7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا.

وسيتم تثمين هذه الأراضي عبر إنتاج الخضروات البواكر، خاصة منها المنتجة داخل البيوت المغطاة، وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية، وإنتاج الأعلاف. وسيمكن هذا المشروع المندمج من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة، إذ سيعرف إنتاج أكثر من 415.000 طن سنويا من البواكر، وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10.000 منصب شغل قار.

وبحسب المعلومات، فإن هذه الدائرة السقوية، سيتم ري أراضيها الفلاحية من خلال إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وستصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. أما التهيئة الهيدروفلاحية فستتم عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة، ويصل الاستثمار الإجمالي إلى 2 مليار درهم منها 1،53 مليار درهم كمساهمة للدولة و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص المكلف ببناء وتدبير محطة تحلية المياه، وحقل إنتاج الطاقة الريحية.

وقد تم في هذا الإطار تفويض شركة خاصة لإنجاز شبكة الري لتوزيع المياه المحلاة على مختلف الضيعات وتسييرها طيلة مدة المشروع، مع التركيز على تدبير جميع المخاطر المرتبطة بطلبات التزود بمياه الري المحلاة وتتبع أداء الزبناء لمستحقات مياه الري.

وقد تم تحديد سومة كراء الأراضي الفلاحية في إطار هذا المشروع في 1000 درهم للهكتار الواحد، كما تم تحديد الضمانة البنكية للمستثمرين في مبلغ لا يتعدى 5000 درهم بالنسبة للمشاريع الصغرى، في حين حدد مبلغ ما بين 50 و100 ألف درهم بالنسبة للمشاريع المتوسطة والكبرى.

إضافة إلى أن هذه الضمانة يتم استرجاعها في حالة إسناد المشروع وتعويضها بضمانة الاستثمار، أو استرجاعها في حالة عدم إسناد المشروع، علما أن ضمانة الاستثمار بالنسبة للمشاريع الصغرى الموجهة للشباب تم تحديدها في 2,5 في المائة عوض 5 في المائة.

تؤكد المعطيات الواردة من “وكالة التنمية الفلاحية” بخصوص طلب العروض رقم 2022/30 من عملية “الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص” حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة بالداخلة أن “الأقاليم الجنوبية للمملكة”حظيت بـ 111 مشروعاً من بين 140 مشروعا فائزا، موزعة بين 100 مشروع لجهة الداخلة- وادي الذهب (71.5 بالمائة)، 8 مشاريع لجهة العيون- الساقية الحمراء، و3 مشاريع لجهة كلميم- واد نون.

ومن”مجموع المشاريع المائة” التي حظيت بها جهة الداخلة- وادي الذهب، فاز بـ77 مشروعاً شباب يقطنون بهذه الجهة، يبلغ عددهم 129، ضمنهم 79 شاباً و50 شابة.