اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 20 مشروعا استثماريا بـ17,3 مليار درهم
إعلام تيفي
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها السابعة، التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 29 يناير، على 15 مشروع اتفاقية وملحقي اتفاقيتين بقيمة 4,3 مليار درهم، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي تضمنه ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023،
ووفقاً للبلاغ، فإن القيمة الإجمالية للمشاريع المعتمدة تصل إلى 4,3 مليارات درهم، مما سيسهم في خلق أكثر من 5,500 فرصة عمل، منها 3,900 منصب شغل مباشر و1,600 منصب غير مباشر.
وتوزع هذه المشاريع على 14 إقليماً وعمالة في 7 جهات من المملكة، حيث تشمل مناطق مثل بني ملال وكلميم وطانطان، وتغطي سبعة قطاعات رئيسية هي السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، صناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وحسب المصدر نفسه، سيبرز قطاع السياحة كأكبر مصدر لفرص العمل بين المشاريع المصادق عليها، حيث من المتوقع أن يوفر 42% من إجمالي فرص العمل المرتقبة. يليه قطاع السيارات بنسبة 24%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 13%، وقطاع ترحيل الخدمات بنسبة 8%.
كما وافقت اللجنة على 3 مشاريع استثمارية في إطار نظام الدعم الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، حيث تقدر قيمة هذه المشاريع بـ 13 مليار درهم، ومن المتوقع أن تخلق حوالي 21,500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة.
وأشار رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، إلى أن المغرب يشهد دينامية مستمرة في جذب الاستثمارات الخاصة عبر مختلف قطاعات المملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد الذي أطلقته الحكومة استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس.
كما أكد أن هذه الدينامية تعكس جاذبية المغرب على مستوى الاستثمارات، خاصة في القطاع السياحي الذي تصدر المشاريع المعتمدة في هذا الاجتماع، مشيراً إلى أن التحسن الكبير في القطاع جاء نتيجة خارطة الطريق السياحية.
