الامازيغية.. تهميش وإقصاء مستمر في التعليم

خديجة بنيس: صحافية متدربة

في السنوات الأخيرة، شهدت اللغة الأمازيغية تهميشاً وإقصاءً متصلاً داخل المدرسة العمومية المغربية،  وفقا للمهتمين بهذا الشأن، ويتجلى ذلك في تقليص فرص تدريسها واستمرار التحديات التي تواجهها، هذا الإقصاء يبدو جلياً في غياب استراتيجيات فعّالة من قبل الحكومة والوزارة المعنية، وهو ما يعكس عدم جدية في تحقيق الأهداف المرسومة لتعميم تعليم اللغة الأمازيغية.

أوضح عبد الله بوتشطارت، عضو في الحركة الأمازيغية وباحث في الثقافة الأمازيغية، أن الوضعية لم تتغير كثيراً هذا العام، حيث لا يزال هناك إقصاء منهجي للغة الأمازيغية ضمن المنظومة التربوية. على الرغم من أن مشروع “مدرسة الريادة” يهدف إلى إصلاح المنظومة التعليمية، إلا أن اللغة الأمازيغية لا تزال مهمشة، مما يعكس عدم اهتمام الوزارة بهذه اللغة في إصلاحات التعليم.

وفقاً لبوتشطارت، يُظهر هذا الوضع أن اللغة الأمازيغية ليست من أولويات الحكومة، وهو مؤشر خطير على أن تدريس الأمازيغية لا يُعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجيات التعليم الحالية. ويشير إلى أن القانون التنظيمي الذي صودق عليه في 2019 كان ينص على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في السنوات الخمس الأولى، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حتى الموسم الدراسي 2024-2025.

التصريحات التي أدلى بها وزير التربية الوطنية، شكيب بن موسى، حول تدريس الأمازيغية في 40% من المدارس، تُعتبر غير دقيقة حسب بوتشطارت. فقد أوضح أن العديد من المدارس المعلنة ضمن هذه النسبة لم تعد تقدم دروساً في الأمازيغية، وأن تدريسها محدود ويقتصر على بعض المدارس فقط، وغالباً ما يكون مدرس الأمازيغية الوحيد في المدرسة، مما يخلق فجوة في التغطية التعليمية خاصة في المستويات الإشهادية.

وسجلت تفعيل تعميم اللغة الأمازيغية تباطؤ في التفعيل وصعوبات فالقانون التنظيمي 16-26، الذي يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينص على إدماجها ضمن السلك الثانوي والإعدادي خلال الثلاث سنوات الأولى، مع التوقع بتعميم تدريسها بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن وتيرة تنفيذ هذا القانون تشهد تباطؤاً كبيراً، مما يعكس تأخيراً غير مبرر في إدماج اللغة الأمازيغية بشكل فعال.

وأبرز الباحث في الثقافة الأمازيغية أن الأساتذة المتخصصون في تدريس الأمازيغية يواجهون وضعاً صعباً في المدارس، حيث يتم تكليفهم بمهام إضافية في مدارس الريادة دون توفر ظروف ملائمة لتدريسهم. كما يُجبرون على تدريس مواد أخرى، مما يُعتبر إهانة لجهودهم، بالإضافة إلى غياب حجرات دراسية مخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية.

وفي الختام اعتبر المتحدث تصريح الحكومة بأن تدريس الأمازيغية في القطاع الخاص اختياريًا خرقاً للقانون التنظيمي وتمييزاً ضد اللغة الأمازيغية، في هذا الصدد تطالب الحركة الأمازيغية والفاعلون الأمازيغيون بتفعيل الدستور واحترام القانون التنظيمي، وضمان حق اللغة الأمازيغية في التعليم بشكل كامل وفعّال.