عمر حجيرة: تعزيز التجارة مع إفريقيا يتطلب تحسين البنية التحتية
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، أمس الثلاثاء 17 دجنبر، بمجلس المستشاريين أن المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا ارتفعت من 36 مليار درهم سنة 2013 إلى 52.7 مليار درهم في 2023، بنمو قدره 45%.
وأوضح حجيرة، خلال معرض جوابه عن سؤال شفوي عن “تعزيز التبادل التجاري مع البلدان الإفريقية”، أن صادرات المغرب نحو إفريقيا بلغت 32.7 مليار درهم العام الماضي، بزيادة 100% مقارنة بـ2013، متضمنة الأسمدة، والسيارات، والأسماك، فيما بلغت الواردات 20 مليار درهم سنة 2023، وأغلبها من الفحم والتمور.
وأشار حجيرة إلى أن الإمكانيات التصديرية الإضافية للمغرب قد تصل إلى 120 مليار درهم، منها 12 مليارًا نحو إفريقيا، خاصة في قطاعات السيارات، النسيج، والصناعات الغذائية، إذ تشمل 200 منتوجا و1200 سوقا.
وبالرغم من هذه الآفاق، لفت حجيرة إلى معوقات لوجستية تتمثل في نقص خطوط المواصلات، مشيرًا إلى قرب إطلاق خط بحري يربط أكادير بدكار، ثم نحو بلدان إفريقية أخرى برا.
كما أشار إلى تطوير منصة إلكترونية لتزويد المصدرين بمعلومات حول الأسواق الإفريقية، مشددًا على أهمية استغلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي تضم 53 دولة و1.3 مليار مستهلك، مما يعزز تنويع الصادرات المغربية.
رغم التطور الذي عرفته المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية، إلا أن هذه العلاقات الاقتصادية لا تزال تواجه اختلالات تعيق تحقيق أهدافها الكاملة.
وتكمن أولى هذه الأحداث في ضعف تنوع الصادرات المغربية نحو القارة الإفريقية، إذ تتشكل بشكل رئيسي من الأسمدة، التي شهدت طلبًا متزايدًا منذ سنة 2018، إلى جانب السيارات والأسماك والمواد الغذائية. وهذا التركيز القطاعي لم يتغير بشكل كبير منذ العقد الأخير، مما يعكس محدودية في تنويع المنتجات المصدرة بما يلبي احتياجات الأسواق الإفريقية المتنوعة.
أما على صعيد البنية التحتية اللوجستية، فيشكل نقص الربط بين المغرب ودول إفريقيا تحديًا كبيرًا، حيث ظلت الخطوط الملاحية غير كافية منذ سنة 2015. ورغم إعلان إطلاق أول خط بحري يربط أكادير بدكار في سنة 2023، إلا أن هذا الجهد لا يزال غير كافٍ لمواكبة النمو التجاري المتوقع وتعزيز تدفق البضائع بين المغرب وباقي القارة.
وفيما يتعلق بالتكامل الإقليمي، فإن نسبة التجارة بين المغرب وإفريقيا تبقى منخفضة، حيث انتقلت من 2.6% من إجمالي المبادلات التجارية للمملكة سنة 2010 إلى 3.4% فقط سنة 2023. بالمقابل، يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر بنسبة 56.7% من إجمالي المبادلات التجارية.
وهناك عوائق قانونية كذلك، فمنذ سنة 2017، عمل المغرب على الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، غير أن هذه الخطوة واجهت اعتراضات من بعض الدول الأعضاء، مثل نيجيريا، لأسباب تتعلق بالمنافسة الإقليمية.
وتُظهر التقارير ضعفًا في التنسيق بين المؤسسات المغربية العاملة في إفريقيا منذ سنة 2015، وهذا الأمر انعكس على تتبع وتفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي تم توقيعها خلال زيارات ملكية ما بين 2014 و2017، حيث ظلت العديد من هذه الاتفاقيات غير مفعّلة بالشكل المطلوب، مما حدّ من تحقيق أهدافها.
كل هذه التحديات تستوجب تكثيف الجهود لتطوير استراتيجيات جديدة تعزز التنوع القطاعي للصادرات المغربية نحو إفريقيا، مع تحسين البنية التحتية اللوجستية وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين. كما يتطلب ذلك الاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية مثل منطقة التبادل الحر الإفريقية، بما يضمن توسيع الحضور المغربي في القارة التي تشكل سوقًا واعدة تضم 1.3 مليار مستهلك.
