المتصرفون التربويون يحتجون ضد التماطل والتسويف الحكومي

إعلام تيفي ـ بلاغ

استنكرت العصبة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما وصفته بسياسة التماطل والتسويف التي تنتهجها الحكومة ووزارة التربية الوطنية في التعاطي مع مطالب المتصرفين التربويين، داعية إلى معالجة هذا الملف بما يليق بمسؤولياتهم ومكانتهم داخل المنظومة التعليمية.

وأعلنت العصبة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، احتجاجا على ما اعتبرته استمرار الوزارة والحكومة في سياسة الآذان الصماء تجاه الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها ملف المتصرفين التربويين.

وأوضح بلاغ النقابة أن هذا التصعيد يأتي نتيجة تملص الوزارة من التزاماتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بإنصاف المتصرفين الذين يتحملون أعباء مضاعفة دون اعتراف بحقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن البرنامج الاحتجاجي سيتضمن وقفات أمام المديريات الإقليمية يوم 15 أكتوبر، تليها وقفات جهوية في 12 نونبر، على أن تختتم بوقفة مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط.

وجددت العصبة مطالبتها بترقية استثنائية لجبر ضرر المتصرفين ضحايا الترقيات خلال السنوات 2021 و2022 و2023، وتنزيل مقتضيات المادة 89 مع إرجاع المبالغ المقتطعة، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة، إلى جانب إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين ينسجم مع خصوصيتهم المهنية.

وأكدت العصبة على ضرورة مراجعة التعويضات عن السكن والتنقل، وإحداث تعويضات خاصة بالعاملين في مؤسسات الريادة، وتمكين المكلفين بمؤسسات إضافية من تعويضات كاملة، فضلًا عن تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية للتخفيف من الأعباء الإدارية وتحقيق العدالة داخل المنظومة التربوية.