المتصرفون التربويون يصعّدون احتجاجاتهم ضد الوزارة

إعلام تيفي

حملت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن الأخطاء الإدارية والقانونية التي شابت عملية الترقيات، مطالبة بإغلاق هذا الملف بشكل نهائي وإنصاف المتضررين.

وأكدت اللجنة في بيان  أن الوزارة لم تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتصرفين التربويين، ولجأت إلى ممارسات غير شفافة، من بينها حجب معايير الترقية في اللوائح الرسمية الخاصة بالدرجة الممتازة، مما اعتبرته محاولة متعمدة لطمس مظلومية هذه الفئة.

وفي هذا السياق، أشادت اللجنة بالدعم الذي قدمته النقابات التعليمية والفرق البرلمانية لملف ضحايا الترقيات، مثنية على مواقفها الداعمة لقضايا المتصرفين التربويين. كما دعت هذه الأطراف إلى مواصلة جهودها للضغط على الوزارة من أجل إنصاف جميع المتضررين والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.

وعبّرت اللجنة عن تقديرها للأحكام القضائية التي أنصفت عدداً من المتصرفين التربويين، مؤكدة أن القضاء الإداري لعب دوراً مهماً في التصدي لهذا الظلم. كما دعت جميع المتضررين من ترقية سنة 2023 إلى اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقهم، مطالبة وزارة المالية بالتدقيق في لوائح الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين لضمان نزاهتها ومطابقتها للمعايير القانونية المعتمدة.

وفي إطار التصعيد النضالي، أعلنت اللجنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 مارس 2025، من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الواحدة زوالاً، مؤكدة استمرار برنامجها النضالي حتى تحقيق جميع مطالب المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات.