المتصرفون التربويون يطالبون بحماية حقوقهم وتعزيز الإصلاح

إعلام تيفي ـ بلاغ

أكد المؤتمر الوطني الأول لنقابة المتصرفين التربويين، المنعقد بمجمع مولاي رشيد للشباب وطفولة بوزنيقة، على الدور المركزي للمتصرفين التربويين في الإصلاح الإداري والتربوي، مشددا على الالتزام بخدمة المدرسة العمومية المغربية والدفاع عن الحقوق المشروعة لأطر الإدارة التربوية.

وشدد المؤتمر على مجموعة من الملفات المحورية؛ من بينها رفض الإقصاء من الحوارات القطاعية المتعلقة بالمتصرفين التربويين.

والرفض القاطع للقوانين المقيدة للحقوق النقابية، بما فيها قانون حق الإضراب والقانون 199 المتعلق بالتعليم المدرسي، ورفض الثالوث الانتكاسي في إصلاح نظام التقاعد (رفع الاقتطاعات، رفع سن التقاعد، خفض المعاشات).

المطالبة بالتراجع عن دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يعكس خصوصيتهم المهنية ويعالج أعطاب المرسوم 2.24.140.

ورفع التعويض التكميلي بما يوازي المسؤوليات، واحتسابه ضمن المعاشات، إضافة إلى إحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة، وإشراك النقابة في كل القرارات التي تمس الإدارة التربوية وتعديل المرسوم 2.02.376 الخاص بالنظام الأساسي للمؤسسات التعليمية العمومية.

وأعلن المؤتمر، عن فتح أفق واسع للمتصرفين التربويين للالتفاف حول نقابتهم وبناء جبهة نضالية قوية لحماية حقوقهم، وصون كرامتهم، وضمان مكانتهم المستحقة داخل منظومة التربية والتكوين.

وخلص المؤتمر إلى التأكيد على أن المتصرفين التربويين يمثلون دعامة أساسية للإصلاح التربوي والإداري، وأن النقابة ستظل وطنية، ديمقراطية، مستقلة، ومدافعة عن حقوق أطر الإدارة التربوية.