المجتمع المدني يبارك خطوة الحكومة في التصويت على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

قررت الحكومة المغربية تأكيد موقفها الثابت في إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك في إطار دعمها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. هذا القرار الذي جاء في جلسة برلمانية يوم أمس الاثنين 9 دجنبر 2024، يُعد نتيجة نضال طويل من قبل جمعيات حقوق الإنسان والنقابات والمنظمات المغربية التي طالما طالبت بإلغاء هذه العقوبة.

وصرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جلسة شفهية أمام مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، بأن الحكومة المغربية قد قررت رسمياً وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وتوضيح ذلك من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يؤيد ذلك على مستوى العالم.

وأشار وهبي إلى أن المملكة المغربية سعت إلى تأكيد موقفها في هذا الشأن، باعتبار أن إلغاء هذه العقوبة يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تحمي حقوق الإنسان في البلاد.

وقد لاقى هذا القرار إشادة واسعة من قبل مختلف الأطراف السياسية والحقوقية في المغرب، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والنقابات، والمنظمات غير الحكومية، إذ اعتبر العديد من الفاعلين هذا القرار بمثابة مكسب حقوقي كبير للمغرب، سيعزز من مكانته في الساحة الدولية ويؤكد التزامه بالمبادئ الإنسانية العالمية.

وفي المقابل، أكدت الشبكات المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام، بما في ذلك الائتلاف المغربي، وشبكات المحاميات والمحامون، والصحفيات والصحفيون، ونساء ورجال التعليم، ثم شبكة المقاولات والمقاولين، على أن هذه الخطوة تعتبر إنجازًا مهمًا نحو تعزيز حقوق الإنسان في المغرب.
كما أشادت بإصرار الحكومة المغربية على تحقيق العدالة الاجتماعية، والتزامها بحماية الحياة الإنسانية، وتوفير البدائل القانونية التي تحترم كرامة الفرد.
وأكدت  الشبكات نفسها، أنها ستواصل نضالها إلى أن يقرر المغرب إلغاء عقوبة الإعدام من كل القوانين العادية والعسكرية.