المجلس الأعلى للحسابات يطالب أحزابا سياسية بإرجاع ملايين الدراهم إلى خزينة الدولة

فاطمة الزهراء أيت ناصر 

طالب المجلس الأعلى للحسابات 14 حزبا سياسيا بإرجاع ما مجموعه 21,85 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ مرتبطة بالدعم العمومي غير المستعمل أو غير المبرر، سواء المتعلق بالدعم السنوي أو بمصاريف الحملات الانتخابية.

كما أشار  المجلس في تقريره الأخير إلى أن 24 حزبا سياسيا قاموا، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 30 شتنبر 2025، بإرجاع ما مجموعه 36 مليون درهم إلى الخزينة العامة للدولة، وتوزعت هذه المبالغ بين دعم الحملات الانتخابية، ومصاريف التدبير، وتمويل المهام والدراسات والأبحاث.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بضرورة تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، داعيًا وزارة الداخلية إلى مواصلة جهودها من أجل حث الأحزاب على الالتزام بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة، وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما أوصى المجلس الأحزاب السياسية المعنية بضرورة تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة للدولة في أقرب الآجال، تفاديا لأي تبعات قانونية أو تنظيمية، داعيا في الوقت ذاته وزارة الداخلية إلى مواصلة جهودها في تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وحث الأحزاب على الامتثال للمقتضيات القانونية المنظمة للدعم العمومي.