المجلس الأعلى للحسابات يعلم للتصريح الإجباري بالممتلكات

زكرياء الروضي: صحافي متدرب

أصدر مجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء بلاغا له، يؤكد فيه على الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، أن عملية تجديد التصاريح الواجبة كل ثلاثة سنوات، لكل من الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها.

وذكر البلاغ أن العملية قد انطلقت يوم 03 فبراير وستستمر طيلة هذا الشهر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموضفين أو الأعوان العموميين.

ودعا المجلس المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.

وأكد البيان أن المجلس وضع رهن إشارة الملزمين، تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الجهوي للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب كيفيات والشروط.