المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات مالية وإدارية في حزب الاستقلال
إعلام تيفي
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، عن مجموعة من النقائص والاختلالات المالية والإدارية التي طالت حزب الاستقلال، رغم احترامه للآجال القانونية في تقديم حساباته.
وأظهر التقرير خروقات متعددة في مجال الشفافية والمحاسبة، أبرزها عدم إدراج مبلغ 14.16 مليون درهم كمبالغ دعم عمومي واجب إرجاعها للخزينة، ومخالفات في تسجيل العمليات المالية على المستوى المحلي.
وسجل المجلس غياب تفصيل واضح للمبالغ المحولة إلى المفتشيات المحلية، التي تجاوزت 4.8 مليون درهم، إذ تم إدراجها ضمن حساب عام دون توضيح حسب الحسابات الفرعية. كما أشار التقرير إلى نقص في توثيق الديون التي بلغت 9.6 مليون درهم ضمن حساب “ديون التمويل”، إضافة إلى صرف حوالي 1.8 مليون درهم من الأجور والمنح دون الوثائق القانونية المطلوبة، وهو ما يشكل خرقاً للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.
وكشف التقرير أن بعض النفقات مثل فواتير الماء والكهرباء والكراء، تم إثباتها بوثائق تحمل أسماء المفتشين وليس الحزب، ما يخالف متطلبات الإثبات القانونية، فيما استغل الحزب عقارات لا تزال سندات ملكيتها مسجلة بأسماء أخرى، مع عدم تحديد القيمة المالية الحالية لبعضها، مما يؤثر على شفافية الأصول المالية.
ورصد المجلس أن الحزب قام بإرجاع جزء فقط من مبلغ 15.29 مليون درهم مستحق إرجاعه للخزينة، بعد تمويل غير مبرر لحملات انتخابية، مع التزام بإرجاع المبلغ المتبقي على دفعات سنوية تنتهي عام 2027. كما سجل صرف مبالغ ضخمة خارج الآجال القانونية أو دون وثائق إثبات، منها 9.21 مليون درهم للمترشحين و1.27 مليون درهم خارج الحيز الزمني المسموح به.
وفي التقرير نفسه، أوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب الاستقلال باتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لعقاراته، وضبط حساباته بدقة، وتقديم الوثائق القانونية المطلوبة في صرف الأجور والنفقات، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية رسمية للتمثيليات المحلية، وذلك لتعزيز الشفافية والمحاسبة داخل الحزب.
