المجلس الأعلى للسلطة القضائية يؤكد أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة
إعلام تيفي
نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل الفرنسية، اليوم الخميس 19 يونيو 2025 بالرباط، ندوة دولية حول موضوع “الجريمة المنظمة: التحديات والمسؤوليات المشتركة”، جمعت قضاة وخبراء ورجال قانون من دول إفريقية وفرنسا.
وفي الجلسة الافتتاحية، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي على أهمية هذا اللقاء الذي يعكس إدراكا متزايدا على مستوى العدالة بوجود ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تتطلب تعاونا دوليا أمنيا وقضائيا.
وأوضح أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى تطور شبكات الجريمة المنظمة، التي تستفيد من التكنولوجيا الحديثة وهشاشة بعض البيئات الاجتماعية والاقتصادية، حيث يرتبط أكثر من 60% من الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة باستخدام الوسائل الرقمية.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتعرض بشكل خاص لهذه الظاهرة من خلال شبكات دولية تستغل ضعف الرقابة وتنهب الموارد وتغذي الصراعات، بينما سجلت الوكالة الأوروبية لحماية الحدود ارتفاعا بنسبة 50% في محاولات التهريب المنظم للمهاجرين غير النظاميين عبر البحر الأبيض المتوسط خلال العامين الأخيرين.
وأكد المتحدث أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت مكافحة الجريمة المنظمة أولوية وطنية، من خلال سياسات تشريعية ومؤسساتية ترتكز على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي.
كما شدد على دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتعزيز الشراكات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات.
كما شدد على ضرورة توفير آليات تقنية وعلمية وتأهيل الموارد البشرية المعنية بإنفاذ القانون، خاصة القضاة وضباط الشرطة القضائية، لمواكبة الأساليب الإجرامية الحديثة.
واختتم بالحث على تعزيز التعاون الأمني والقضائي عبر شبكات تنسيق بين الدول لتبادل المعلومات في الوقت المناسب، داعيا إلى استثمار هذه الندوة في تبادل التجارب وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمواجهة هذه الظاهرة بفعالية، متمنيا أن تسفر هذه اللقاءات عن توصيات عملية تدعم عدالة منسقة وقوية قادرة على التصدي لتحديات الجريمة المنظمة.
