المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يستعد لإبداء رأيه حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب

حسين العياشي: صحافي متدرب

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة استثنائية لجمعيته العامة، يوم الثلاثاء العاشر شتنبر 2024، لعرض مشروع رايه بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

خصصت هذه الدورة لعرض راي المجلس حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تمت خلالها المصادقة على راي المجلس بهذا الخصوص.

يأتي هذا الرأي، استنادا على الفصل 152 من الدستور، الذي يعطي للحكومة ولمجلس النواب ومجلس المستشارين الحق في طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

يندرج موضوع الدورة الاستثنائية المخصصة لإبداء الرأي حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في إطار المادة الرابعة من القانون التنظيمي للمجلس رقم 128.12، إذ يمكن استشارة المجلس بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي تنظم العلاقة بين الأجراء والمشغلين وكذا تلك المتعلقة بسن أنظمة التغطية الاجتماعية.

جرى إعداد رأي المجلس بهذا الخصوص، وفـق مقاربـة تشـاركية، فهو نتـاج نقاشـات موسـعة بيـن مختلــف الفئــات المكونــة للمجلــس (الخبراء، المنظمات النقابية، الهيئات المهنية، جمعيات المجتمع المدني، والمؤسسات ذات الصفة)، وكذا من خــلال جلســات الإنصــات المنظمــة مــع الفاعليــن المعنييــن من قطاعات حكومية ونقابات وممثلي القطاع الخاص وخبراء في التشريع الاجتماعي.

استحضر المجلس في إبداء هذا الرأي، المرجعية الدستورية، والالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة والممارسات الجيدة في عدد من البلدان، بشأن حق الإضراب التي تهم ممارسته حقوق ومصالح فردية وجماعية ومجتمعية، اقتصادية واجتماعية، لأطراف مختلفة