المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعطي رأيه في تقنين ممارسة الإضراب
خديجة بنيس:صحافية متدربة
أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه في ضرورة تقنين الحق في الإضراب، مشددًا على أهمية المبادرة التي تهدف إلى إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب. معتبرا أن القانون سيساهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتعزيز السلم الاجتماعي.
في هذا الصدد يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه من الضروري إجراء مراجعة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ، تكريسًا للمقتضيات الدستورية التي تؤطر ممارسة حق الإضراب ضمن منظومتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا المجلس، إلى اعتماد المعايير الدولية الراسخة، وبخاصة إرشادات منظمة العمل الدولية المتعلقة بتشريعات العمل الوطنية الهادفة إلى تنزيل الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل.
كما شدد على الاستئناس بالتجارب الدولية المعتبرة في هذا المجال، مع إدراك خصوصيات الواقع المغربي واعتبار موقع الإضراب كحق وممارسة ضمن الدينامية الاجتماعية الأوسع.
وأوضح المجلس أن تقنين ممارسة حق الإضراب يعتبر مشروعًا مجتمعيًا يتطلب التشاور الواسع مع جميع الأطراف المعنية لضمان انعكاس القانون على مصالح فئات المجتمع ككل، والتوصل إلى توافقات بناءة.
في هذا الاطار يوصي المجلس بأن يتم مواكبة هذا التشريع بإصدار النصوص القانونية اللازمة التي تنظم العلاقات الشغلية، بما في ذلك القانون المتعلق بالنقابات وتحيين مقتضيات مدونة الشغل، مضيفا أن هذه الخطوات تتطلب ا استحضار المعايير الدولية، خاصة إرشادات منظمة العمل الدولية، لضمان أن يعكس القانون مصالح جميع فئات المجتمع.
ودعا المجلس إلى إعمال المقاربة التشاركية، مشددا على أهمية التشاور مع الأطراف المعنية لتحقيق توافقات بناءة، وبالتالي إعطاء الأولوية للحوار الاجتماعي وتعزيز دور النقابات والمجتمع المدني.
كما أشار إلى أهمية ضمان الأمن القانوني لجميع الأطراف من خلال وضوح النصوص القانونية. ملفتا النظر إلى ضرورة تجنب العقوبات السالبة للحرية، وتناسب الغرامات المالية حسب حجم وخطورة الأفعال.
علاوة على ذلك، يدعو إلى مراعاة الممارسات الإيجابية المتجذرة في الواقع المغربي وإدماجها ضمن الإطار التشريعي الجديد.
هذا الإطار القانوني وفق المجلس يجب أن يهدف إلى تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع توفير آليات فعالة للحوار والتفاوض بين جميع الأطراف المعنية.
وسجل المصدر أنه من المهم تعزيز الحوار الاجتماعي وتفعيل آليات الوساطة والتحكيم، مما سيساهم في تحسين العلاقات بين الأطراف المختلفة.
كما يُعتبر تعزيز مكانة مفتشية الشغل وتقوية أدوارها ضروريًا، حيث تلعب هذه المؤسسة دورًا محوريًا في علاقات الشغل وتدبير النزاعات المرتبطة بها.
ويرى المجلس أن التركيز على تعزيز ثقافة الحوار والتفاوض يُعزز من إمكانية فض نزاعات الشغل بطريقة سلمية، مما يسند التوازن بين مصالح الشغيلة والمشغلين ويحفظ مصلحة المجتمع، هذا الإطار القانوني الشامل يسعى لتحقيق استقرار أفضل في العلاقات الشغلية ويعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
