المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو البرلمان لاعتماد قانون يحمي الحريات

يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب بلاغ توصل موقع “إعلام تيفي” بنسخة منه، للإدلاء خلال هذا الأسبوع بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.

ويرى المجلس حسب البلاغ ذاته أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، خصوصا تلك المتعلقة بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز…

ومن خلال متابعته للنقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، فقد “عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية” يضيف البلاغ

ويراهن المجلس الوطني لحقوق الانسان، على البرلمان، بدعوته للنواب لمواكبة التحولات التي يعرفها المغرب، وأن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.