
حسين العياشي
بينما تواصل حكومة عزيز أخنوش الترويج لتجربة المجموعات الصحية الترابية في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة كنموذج ناجح للإصلاح الصحي، خرجت تنسيقيات نقابية بالجهة لتفند هذا الطرح، مؤكدة أن الواقع اليومي داخل المستشفيات والمراكز الصحية يكشف عن استمرار تدهور الخدمات الصحية، مشيرة إلى معاناة السكان من صعوبات الوصول إلى العلاج العمومي المجاني والجيد.
وقد تزامن التصعيد النقابي مع مصادقة المجلس الحكومي على المراسيم التي تحدد تاريخ انطلاق العمل الفعلي لـ11 مجموعة صحية ترابية في مختلف جهات المملكة، وهو ما أثار موجة من الغضب في صفوف مهنيي الصحة. ووجهت النقابات اتهامات للحكومة بتمرير إصلاح هيكلي عميق دون تقييم ديمقراطي أو إشراك حقيقي للعاملين في القطاع، ودون تقديم معطيات واضحة حول حصيلة التجارب الحالية.
في هذا السياق، اعتبر التنسيق النقابي الإقليمي بطنجة–أصيلة أن تقديم تجربة الجهة كنموذج ناجح لا يستند إلى أي تقييم علمي أو فحص مؤسساتي شفاف، مشيراً إلى أن عمر التجربة لا يتجاوز بضعة أشهر فقط، ما يجعل من الصعب إصدار أحكام قاطعة بشأن فعاليتها. وأكد التنسيق أن واقع المرافق الصحية، وما يعانيه الأطباء والممرضون من ضغط واحتقان وغياب رؤية واضحة، يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يروج لنجاح الإصلاح.
وفيما يتعلق بمستقبل القطاع، حذرت مصادر نقابية من التصاعد المستمر للقلق في صفوف الشغيلة الصحية، معتبرة أن الحكومة تتبنى توجهًا يدير قطاع الصحة بمنطق المقاولة. وأعربت النقابات عن مخاوفها من تداعيات هذا التوجه على مجانية الخدمات الصحية، وعلى استقرار العاملين في القطاع وضمانات الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن تحويل الحق في العلاج إلى مجرد خدمة تخضع لمفاهيم الربح قد يؤثر سلبًا على المواطنين.
وفي إطار التصعيد، أعلن التنسيق النقابي الإقليمي عن تشبثه بموقف التنسيق الوطني للشغيلة الصحية، الذي صدر في منتصف ديسمبر الجاري. وأكد التنسيق أن النقابات ستبدأ تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي يتضمن وقفات احتجاجية محلية ووطنية، بالإضافة إلى مقاطعة بعض البرامج الصحية، ورفض المشاركة في الهياكل المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية.
وشدد التنسيق على أن هذه الاحتجاجات ليست مجرد مطالب فئوية ضيقة، بل هي دفاع عن الحق في الحصول على صحة عمومية مجانية وشاملة. كما دعا مهنيي الصحة والقوى الحية إلى توحيد الصفوف وتعزيز التعبئة لمواجهة ما اعتبره فرضاً للأمر الواقع في قطاع حيوي يمس حياة المواطنين وكرامتهم بشكل مباشر.





