المحامون يقررون تعليق الإضراب .. أغزاف: التعليق لا يعني التنازل عن المطالب المشروعة

عبد العزيز بويملالن

جمعيات هيئات المحامين تقرر تعليق الإضراب.. و المحامي أغزاف: تعليق الإضراب لا يعني التنازل عن المطالب المشروعة للمحامين
عبد العزيز بويملالن
انعقد مساء اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، اجتماع مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، حيث قرر تعليق الاضراب المفتوح عن العمل ابتداء من يوم غد الثلاثاء 12 نونبر 2024.
وتعليقا على القرار الصادر من جمعيات هيئات المحامين، قال رشيد أغزاف محامي بهيئة بمراكش في تصريح لموقع إعلام تيفي ” إن قرار استئناف المحامين للعمل لا يعني التنازل عن المطالب المشروعة للمحامين”. معتبرا قرار توقف المحامين والمحاميات عن ممارسة مهام الدفاع قرار ليس بالسهل لكونه يأتي على هرم الأشكال النضالية لاسيما وأنه قرار غير مسبوق في تاريخ مهنة المحاماة.
وأضاف المتحدث أن القرار فرض على المحامين اتخاذه وذلك بعد استنفاذهم لجميع الأشكال النضالية الأخرى التي سبقته، ومنها على سبيل المثال الوقفة الوطنية التي تم تنظيمها أمام البرلمان أواخر شهر يوليوز من هذه السنة، وكذا اليوم الوطني المنظم بمسرح محمد الخامس في شتنبر الماضي والذي حضره أزيد من 5000 محامي ومحامية وما تبع ذلك من مقاطعة صناديق المحكمة وجلسات الجنايات لمدة 15 يوما بحسب المتحدث.

واعتبر المحامي بهيئة مراكش، مختلف هذه الأشكال النضالية “رسائل واضحة لوزارة العدل وذلك للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمحامين وهي رسائل لم تلق آذانا صاغية من طرف المسؤولين بالوزارة، وأمام سياسة الأبواب الموصدة التي تمارسها الوزارة في وجه المحامين فلم يكن أمامهم إلا إعلان هذا الشكل التصعيدي غير المسبوق في تاريخ مهنة المحاماة”.
وبخصوص تقييم نسبة نجاح الإضراب، أكد أغزاف أن قرار التوقف الشامل والمفتوح عن ممارسة مهام الدفاع قد لقي ترحابا وتجاوبا أولا لدى مجالس الهيئات التي أصدرت بلاغات لتنزيل مقتضيات القرار وثانيا فقد وجدت فيه قاعدة المحامين ذلك الملاذ وذلك المطلب الذي طالما نادت به والذي يشكل السبيل الوحيد والأوحد لتحقيق المطالب.
وجوابا عن سؤال إعلام تيفي المتعلق بمطالب المحامين، أشار المتحدث ذاته إلى مطلب المحامين في، ” صد تلك الهجمة التشريعية التي تستهدف حقوق المواطنين والمواطنات بشكل عام والمتقاضين والمتقاضيات بشكل خاص، والتي تتجلى أساسا في مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية اللذان يشكلان ردة تشريعية من شأنها المساس وبشكل خطير بالحق في التقاضي والحق في الولوج المتبصر للعدالة خلافا لما تتضمنه المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك لروح دستور 2011.”
وركز رشيد أغزاف على المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية التي ” تعطي الحق لرئاسة النيابة العامة والرئيس المنتدب للسلطة القضائية للمطالبة بإبطال أي مقرر قضائي ولو تم تنفيذه، بل ولو لم تكن طرفا في الدعوى وذلك دون تقييد ذلك بأجل محدد وهو ما يهدد الأمن القضائي والقانوني للمواطنين واستقرار المعاملات”. منبها إلى عدم إمكان الطعن بالاستئناف في القضايا التي تقل قيمتها عن 30.000,00 درهم، ونفس الشيء بالنسبة للنقض مع تحديد السقف في مبلغ 80.000,00 درهم كحد أقصى لمن يريد طلب النقض ما يعني ” ضرب لمبدأ التقاضي على درجتين وهدم للدور الفعال لمحكمة النقض في توحيد العمل القضائي ومراقبة تطبيق القانون”.
واستغرب الأستاذ أغزاف، مسألة ” التمييز بين الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية وبين المواطن العادي فيما يتعلق بتنفيذ المقررات القضائية”، مؤكدا أنه يكفي أن تتحوز الدولة وإداراتها على مجرد قرار استئنافي لتطلب تنفيذه بجميع طرق التنفيذ المتاحة عكس المواطن الذي يقاضي الدولة فإن تنفيذه يتوقف على صدور قرار من محكمة التقض وهذا ما يضرب بحسبه مبدأ المساواة والعدالة في التقاضي.
يذكر أن جمعية هيئات المحامين، دعت منخرطيها من المحامين إلى إضراب مفتوح منذ بداية نونبر المنصرم، حيث تسبب هذا الإضراب في شلل تام بالمحاكم كما كان أيضا سببا في توقف مجموعة من القضايا المعروضة على محاكم المغرب، قبل الاعلان اليوم عن تعليق الاضراب بناء على نتائج ومخرجات الاجتماع المنعقد بين مكتب جمعية هيئات المحامين وممثلي وزارة العدل.