المحكمة الإدارية تقضي بعزل رئيس مجلس جماعة برشيد ونائبه مع النفاذ المعجل
حسين العياشي
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمًا قضائيًا يقضي بعزل طارق قديري من عضويته ورئاسته لمجلس جماعة برشيد، مع تنفيذ القرار بشكل فوري. كما شمل الحكم أيضًا عزل نائبه عبد الرحيم الكميلي من عضويته في المجلس الجماعي، مع النفاذ المعجل أيضًا.
يأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي شهدتها القضية، حيث كانت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قد أعدت تقريرًا مفصلًا رصدت من خلاله اختلالات خطيرة في عدد من الملفات الحيوية داخل الجماعة، بما في ذلك مجالات التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، والرخص التجارية، وهي قطاعات تشهد تداخلًا للمصالح وصعوبة في المراقبة.
تتزامن هذه القرارات مع تحرك وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات المنتخبة. وكان عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، قد أصدر قرارًا بتوقيف الرئيس طارق قديري وأربعة من نوابه وثلاثة مستشارين بناءً على تقرير اللجنة، وهو ما أدى إلى تحريك الدعوى القضائية التي انتهت بالحكم الأخير.
الحكم القضائي يعد خطوة مهمة في مسار تطهير التدبير المحلي من الفساد والممارسات غير القانونية، ويعكس عزم السلطات على تعزيز الحكامة الجيدة في المجالس الجماعية.
ومن المتوقع أن تشهد جماعة برشيد في الفترة المقبلة تغييرات جذرية في هياكلها الإدارية، حيث سيتم تعويض الأعضاء الموقوفين وفقًا للترتيب في اللوائح الانتخابية، ليتم بعدها انتخاب رئيس جديد ومكتب جماعي جديد يقود شؤون الجماعة لما تبقى من عمر هذه المدة الانتدابية.
