المحكمة الابتدائية بأكادير تصدر أول حكم بالعقوبات البديلة

حسين العياشي

شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الجمعة 22 غشت الجاري، صدور أول حكم بالعقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، وهو قرار يمثل نقطة تحول في سياسة العدالة الجنائية بالمغرب. إذ قضت المحكمة بالسجن شهرين نافذين، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، إلى جانب عقوبة بديلة قدرها 300 درهم عن كل يوم.

يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، بما يعكس توجهات رئاسة النيابة العامة والقضاء المغربي نحو اعتماد آليات إصلاحية وإنسانية في التعامل مع الجرائم البسيطة والمتوسطة. وتعكس العقوبات البديلة فلسفة جديدة تمنح للقضاء قدرة على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان إعادة إدماج المتهمين، بدل الاكتفاء بالعقوبات التقليدية التي قد تؤدي إلى آثار سلبية على حياة الأفراد والمجتمع.

ويعتبر هذا الحكم بمثابة اختبار عملي لتطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، حيث يعكس التزام السلطات القضائية المغربية بترسيخ العدالة التصالحية والحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية على الدولة.

من خلال هذا القرار، يفتح المغرب فصلاً جديداً في تطوير سياساته الجنائية، مؤكدًا على أن العدالة لا تعني العقاب فقط، بل تشمل إصلاح الفرد وتمكينه من العودة إلى الحياة العامة بكرامة، وهو ما يجعل العقوبات البديلة خطوة نوعية نحو منظومة قضائية أكثر إنسانية وفعالية.