المحكمة الدستورية تعلن شغور 5 مقاعد نيابية

إعلام تيفي

إثر تعيين برلمانيين في الحكومة التي يرأسها عزي أخنوش في ال 23 من أكتوبر الماضي، ظلت خمسة مقاعد في مجلس النواب شاغرة، بسبب وجود حالة تنافي بين عضويتهم في البرلمان ووجودهم في الحكومة.

وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، في إعلان لها بناء على طلب رئيس مجلس النواب الذي كان قد أرسل رسالة إلى المحكمة الدستورية في 1 نوفمبر 2024، يطلب فيها تأكيد شغور المقاعد التي شغلها كل من عبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وأديب ابن إبراهيم، وهشام صابري، ولحسن السعدي.

وبموجب ما تعلنه المحكمة الدستورية، يتحدد شغور  المقاعد النيابية، التي كان يشغلها ممثلو الدوائر الانتخابية المحلية التي تضم مناطق مثل تارودانت الجنوبية، ووجدة – أنكاد، والرباط – شالة، وبني ملال، وتارودانت الشمالية. وبموجب المادة 14 من  القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم (11-27)، لا يمكن الجمع بين عضوية البرلمان والانتماء إلى الحكومة، الأمر الذي تبقى فيه هذه المقاعد شاغرة في ظل التعيينات الوزارية الجديدة.

ووفقًا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي، أصدرت المحكمة دعوة للمترشحين الذين تلي أسماؤهم مباشرة آخر منتخب في كل لائحة ترشيح لشغل هذه المقاعد الشاغرة. يذكر أن المادة 14 من القانون ذاته تنص على ضرورة إعلان شغور المقعد داخل مدة شهر من تاريخ تعيين النائب في الحكومة، وهو ما تم تطبيقه في هذه الحالة بعد مطالبة رئيس مجلس النواب.