المحكمة الدستورية تقر بشرعية إسناد الأبحاث والتحقيقات للمفتشية العامة في السلطة القضائية
“المحكمة الدستورية تقر بشرعية إسناد الأبحاث والتحقيقات للمفتشية العامة في السلطة القضائية”
في قرار جديد، أكدت المحكمة الدستورية شرعية إسناد الأبحاث والتحريات للمفتشية العامة للشؤون القضائية بناءً على أمر من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. تأتي هذه الخطوة بعد دراسة النظام الداخلي للمجلس واستعراض الملاحظات المقدمة من رؤساء الحكومة ومجلس النواب.
وفي سياق القرار، أوضحت المحكمة الدستورية أن الصلاحيات المرتبطة بإجراء الأبحاث والتحقيقات في قضايا انتهاكات قضائية يمكن توجيهها إلى المفتشية العامة بأمر من الرئيس المنتدب. كما أشارت المحكمة إلى أهمية الالتزام بالضمانات الممنوحة للقضاة وحماية استقلالهم.
وفي نهاية القرار، أكدت المحكمة أن المواد الأخرى المرتبطة بالنظام الداخلي للمجلس غير مخالفة للدستور والقوانين التنظيمية، مع التأكيد على حذف عبارة محددة من النص لتحقيق التوافق مع القوانين.
