المحمدية بلا بوصلة تنموية.. اليماني يكشف محنة برنامج عمل الجماعة

حسين العياشي

دقّ الناشط النقابي الحسين اليماني ناقوس الخطر حول واقع جماعة المحمدية، التي تعيش على وقع تسيير غير مسبوق خارج إطار القانون، بعد مرور أزيد من أربع سنوات دون إعداد برنامج عمل ملزم يحدد أولويات التنمية المحلية. اليماني يرى أن هذا الوضع لا يكشف فقط عن خلل قانوني جسيم، بل يعكس أيضًا استخفافًا بانتظارات الساكنة، التي وجدت نفسها رهينة التدبير الارتجالي والقرارات الظرفية، في مدينة يفترض أن تكون في صدارة الدينامية التنموية بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي بين أكبر جهات المملكة.

في هذا الإطار، يعتبر اليماني أن دستور 2011، الذي جاء في سياق حراك 20 فبراير، أرسى قاعدة صريحة في الفصل 135 تعتبر الجماعات الترابية أشخاصًا اعتبارية خاضعة للقانون العام، مكلفة بتسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية.

ويشير اليماني إلى أن هذا المقتضى تُرجم عمليًا عبر القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، الذي حدد شروط التدبير الديمقراطي، والاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، إضافة إلى قواعد الحكامة القائمة على مبدأ التدبير الحر وإشراك المواطنين في وضع البرامج التنموية.

ويؤكد أن المادة 78 من هذا القانون ألزمت كل مجلس جماعي بإعداد برنامج عمل خلال السنة الأولى من ولايته، عبر مقاربة تشاركية مع الساكنة وبالتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، ليكون البرنامج بمثابة خارطة طريق تنموية على مدى ست سنوات.

غير أن اليماني يعتبر أن جماعة المحمدية تمثل حالة استثنائية في خرق هذا المقتضى القانوني، إذ استمر مكتب المجلس، طيلة أزيد من أربع سنوات، في التسيير دون برنامج عمل، رغم تنبيهات المعارضة ومطالب الساكنة. ويضيف أن ما جرى إنجازه لا يتعدى بعض الأشغال المرتبطة بتهيئة الشوارع في إطار التحضيرات لاحتضان تظاهرات كروية ككأس إفريقيا وكأس العالم، وهي أوراش لا علاقة للجماعة بها من قريب ولا بعيد.

ويبرز اليماني أن الغرابة تتجلى أكثر في كون العامل الجديد لعمالة المحمدية اضطر إلى مطالبة المجلس بإدراج نقطة “برنامج العمل” ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة، وكأن إنجاز البرنامج بعد سنوات من التأخر يمكن أن يعوض إخلال المجلس بمقتضى قانوني صريح. وهنا يطرح اليماني تساؤله: هل يجوز مخالفة النص القانوني الذي يفرض إعداد البرنامج في السنة الأولى من الولاية، أم أن الأمر يتعلق بمحاولة ترقيعية لتكييف المادة 80 من القانون التنظيمي مع وضعية برنامج لم يوجد أصلا؟

ويختم اليماني بالقول إن المحمدية، هذه المدينة الجميلة ذات الموقع الاستراتيجي بين كبريات جهات المغرب، لا ينقصها الموقع ولا المؤهلات، وإنما ينقصها مجلس جماعي يرتقي إلى مستوى تطلعات الساكنة ويحترم القانون. فالمحمدية تستحق التنمية والازدهار، لا التدبير المرتبك الذي يجعلها تدور في حلقة مفرغة منذ سنوات.