المساعدة المباشرة تمتص أكثر من 24 مليار درهم وإصلاح التقاعد ضرورة حتمية ( تقرير)
بشرى عطوشي
الضغط على الموارد العمومية يأتي من الجهود المعتمدة لبناء دولة اجتماعية، هذا ما ألمح إليه التقرير السنوي لبنك المغرب.
التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، بين يدي جلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء الماضي، سجل أن الضغط على الموارد العمومية يأتي أيضا من الجهود المبذولة لبناء دولة اجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن المساعدة المباشرة، التي تم إقرارها في إطار تعميم الحماية الاجتماعية، تمتص موارد هامة، قدرت بأكثر من 24 مليار درهم في 2024.
بنك المغرب أشار في تقريره إلى ان استمرارية برنامج المساعدات، تتطلب آلية تمويل مستدامة واتساقا مع هدفها النهائي، والمتمثل في تمكين الساكنة التي تواجه صعوبات.
ولتفادي تحول هذه المساعدات إلى برنامج إعانة دائمة، ينبغي إعادة تقييم معايير الأهلية بانتظام من أجل تحسين فعالية الاستهداف، وتعزيز الطبيعة المؤقتة لصفة المستفيد، وبالتالي تشجيع الانتقال نحو الشغل المنتج، الضامن الوحيد لمستوى عيش كريم.
ولم يغفل التقرير التنبيه إلى وجوب القطع مع حالة التردد المستمرة و المحيطة بإصلاح أنظمة التقاعد منذ نحو عقد من الزمن، في الوقت الذي تزداد تكلفته مع مرور الوقت، لافتا إلى أن الزيادات الأخيرة في الأجور قد شكلت فرصة مواتية للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بهذا الصدد.
ودعا إلى استعجالية الإصلاح، لأنه يستحق أن يدرج ضمن أولويات الأجندة الحكومية.
