المس بحق التغطية الصحية للطلبة يحرك شبيبة “البيجيدي”

إعلام تيفي 

خرجت شبيبة العدالة والتنمية منددة بمس الحكومة بحق الطلبة في التغطية الصحية، رافضة المقاربة المعتمدة من قبل الحكومة والتي تصر على الإجهاز على كافة الحقوق المكتسبة في المجال الاجتماعي، وهو ما يفند ادعاءات الدولة الاجتماعية التي ما فتئت تروج لها الحكومة ورئيسها منذ تنصيبها.
وأكدت شبيبة “المصباح” في بيان لها أن المس بحق الطلبة في الاستفادة من التغطية الصحية هو مس بحق دستوري نظمه الفصل 31 من الدستور، وهو مس بورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك وضمنه استفادة عموم المغاربة من التغطية الصحية الإجبارية.

واعتبرت الشبيبة أن ادعاء الحكومة بأنه سيتم إلحاق الطلبة بآبائهم المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض، هو تحايل وتراجع مرفوض عن خدمة حيوية مكتسبة، لا سيما في ظل ما تؤكده التقارير المؤسساتية الرسمية والواقع المعاش الذي يبين أن عددا كبيرا من المواطنين والموطنات باتوا خارج منظومة الاستفادة من التغطية الصحية بسبب الفشل والارتباك الذي فرضته المقاربة المشوهة التي تنهجها الحكومة في تحديد فئات المستفيدين من هذه المنظومة.

ودعت الشبيبة أعضاء مجلس النواب لتحمل مسؤوليتهم الوطنية في وقف هذا النزيف، والعمل على الوقوف في وجه محاولة المس بحق الطلبة المغاربة في التغطية الصحية، والتصويت ضد المقتضيات الرامية إلى إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وحذرت الشبيبة من أن الحكومة سبق و قامت بحرمان العديد من الأرامل من الحق المكتسب في الدعم المباشر، وإقصاء الملايين من التغطية الصحية الذين كانوا يستفيدون سابقا من برنامج “راميد” ومن الحق المكتسب في العلاج.

كما سبق وحرمت التلاميذ والتلميذات من الدعم بعد إلغاء الحكومة لبرنامج تيسير وبرنامج مليون محفظة، وتسييج نظام المنحة بشروط إضافية تعجيزية ومجحفة تقصي فئات واسعة من الطلبة والطالبات المستحقين والمستحقات.

وتابع البلاغ ” جاء الدور على ما تبقى من مكتسبات للطلبة، حيث أعدت الحكومة مشروع القانون تحت رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وألغت بمقتضاه القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وهو النظام الذي كان يستفيد منه حوالي 650.000 ألف طالب وطالبة.”

وأضاف المصدر :”وفي الوقت الذي كنا ننتظر أن تصحح الأغلبية الحكومية على مستوى مجلس المستشارين هذا الخطأ الفادح، وهذا المس الخطير بحق مكتسب” .

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتضمن إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الذي سبق أن تم اعتماده لفائدة جميع الطلبة الذين لا يستفيدون من أي تغطية صحية.