المصادقة على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023
إيمان أوكريش
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 13 فبراير، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وخلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة الجهود المبذولة لتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد مشاريع قوانين التصفية، انسجامًا مع المكتسبات المحققة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بقوانين التصفية الخاصة بسنوات 2020 و2021 و2022.
وتابع بأن مشروع قانون التصفية باعتباره المرحلة الختامية في الدورة الميزانياتية، يسعى إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023.
ويتحقق ذلك من خلال إثبات الحصيلة الفعلية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي.
كما يتضمن إلغاء اعتمادات التسيير غير المستعملة مع نهاية السنة المالية 2023، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى غاية نهاية سنة 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
ويتضمن المشروع أيضًا بيان الاعتمادات الاستثمارية المتاحة في نهاية سنة 2023، وتحويل الفائض المسجل في الموارد على النفقات ضمن الميزانية العامة ليُخصم من المكشوف في حساب الخزينة، مع تحديد الرصيد النهائي، سواء الدائن أو المدين، لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند انتهاء السنة المالية 2023.
