المصادقة على مشروع قانون التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

إعلام تيفي 

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وذلك بأغلبية 45 نائباً، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.

ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بما يتماشى مع التشريعات الحالية، ويساهم في تعزيز الشفافية والأمان للاستثمار في سوق القيم المنقولة. كما يسعى إلى دعم قدرة هذه الهيئات على تعبئة المدخرات والمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز دور السوق المالي المغربي كمركز مالي إقليمي، من خلال زيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب، وتوفير إطار قانوني مرن يتكيف مع احتياجات السوق.

كما يتضمن المشروع تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مراقبة الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والمؤسسات ذات الصلة، وكذلك الأفراد المتعاملين في تسويق حصص هذه الهيئات.

ويتضمن القانون المقترح عدة إصلاحات تشمل توسيع أصول الهيئات، وإنشاء هيئات فرعية ضمن هذه الهيئات، وتعزيز حماية المستثمرين، بالإضافة إلى وضع قواعد جديدة لإدارة مخاطر السيولة المتعلقة بأصول هيئات التوظيف الجماعي.