المعارضة تشيد بحصيلة الدورة التشريعية الثانية من السنة الثالثة للولاية الحكومية الحالية
اختتمت أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة الثالثة للولاية الحكومية الحالية، والتي شهدت نشاطًا ملحوظًا في مختلف المجالات التشريعية والرقابية. تميزت هذه الدورة بتركيز كبير على مناقشة ومصادقة مقترحات القوانين الهامة، إلى جانب تعزيز دور اللجان البرلمانية في متابعة القضايا الوطنية الحيوية. كما تم خلالها تقديم ومناقشة عدد من المشاريع والقوانين الجديدة، مما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز الأطر القانونية والتشريعية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ومتطلبات المرحلة الراهنة.
وفي هذا الصدد سجل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تقييمًا إيجابيًا بالمقارنة مع الدورات السابقة، وبالنظر إلى ظروف انطلاق هذه الدورة التي عرفت إعادة تجديد هياكل اللجان، خاصة لجنة العدل والتشريع. إلا أن المجلس تدارك الأمر خصوصًا في الأسابيع الأخيرة التي عرفت كمًا هائلًا من مقترحات القوانين.
وثمن رشيد الحموني، رئيس الفريق، حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من عمر الولاية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تميزت بالمصادقة بإجماع على النظام الداخلي للمجلس تجاوبًا مع الرسالة الملكية بمناسبة افتتاح الدورة حول مدونة الأخلاق والسلوك.
واستحسن الحموني في تصريح ل”إعلام تيفي” تفاعل الحكومة الإيجابي مع مقترحات القوانين، خصوصًا تلك التي قدمتها المعارضة، حيث تمت المصادقة على 13 مقترح قانون في سابقة من نوعها، كلها مقترحات مهمة في سجل التشريع الوطني، من بينها قانون المسطرة المدنية وقانون المجالس الجهوية للاستثمار وقوانين أخرى لا تقل أهمية، على أمل أن تسير على نفس النهج خلال الدورات المقبلة.
أما على مستوى الرقابة، رصد الحموني تقدم الحكومة على مستوى الإجابة على الأسئلة الكتابية من ناحية العدد، وفي المقابل أوضح أن الأداء الحكومي على مستوى التفاعل مع مضمون الأسئلة لم يكن مرضيًا.
وبخصوص أشغال اللجان، أبرز الحموني أنها سجلت تفاعلًا جيدًا وإيجابيًا مع جل القضايا المطروحة، وهناك بعض اللجان لم تشتغل بسبب عدم تجاوب الحكومة مع بعض المواضيع المقترحة.
على العموم، تسجل هذه الدورة “بإيجاب تفاعل الحكومة مع المقترحات ومع الأسئلة، على أمل أن تسير على نفس الإيقاع فيما تبقى من هذه الولاية، على أن يلتزم رئيس الحكومة بحضور الجلسات الشهرية”. وفق الحموني
