المعارضة تنتقد “تعثر إصلاح الصحة” وتحذر من فشل ورش التغطية الصحية

إعلام تيفي

وجه نواب المعارضة وأعضاء غير منتسبين في مجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة أمس الإثنين، انتقادات حادة إلى الحكومة بشأن تعثر تنفيذ عدد من التزاماتها المتعلقة بقطاع الصحة.

وخلال مداخلته، اتهم عبد الرحيم شهيد، عضو الفريق الاشتراكي_المعارضة الاتحادية الحكومة بالتراجع عن التزاماتها، مشيرا إلى أن المستشفيات الإقليمية لم تعد تقوم بدورها، إذ تحولت إلى محطات عبور للمرضى نحو المستشفيات الجهوية بسبب النقص الحاد في التجهيزات والأطر الطبية، مثل غياب أطباء التخدير وتعطل أجهزة الفحص وعدم توفر الجراحين.

كما أشار إلى عدم تنفيذ وعد توفير طبيب أسرة لكل 300 إلى 400 أسرة، مبرزا أن المواطنين، خصوصا من الطبقة المتوسطة، لا يزالون يتحملون عبئا كبيرا من النفقات الصحية دون أي تعويض يذكر.

ونبه أيضا إلى غياب الأمصال المضادة للسموم في المناطق النائية، ما تسبب، حسب قوله، في وفاة خمسة أطفال خلال الأسبوع الجاري بسبب لدغات العقارب.

ومن جانبه، طالب محمد أوزين، عضو الفريق الحركي، بفتح تحقيق حول ما وصفه بالارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأدوية، مشيرا إلى تصريح أحد وزراء الحكومة بخصوص ارتفاع ثمن الدواء بنسبة 300% بين التصريح الجمركي وبيعه في الصيدليات.

واعتبر أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المغرب لا تتعلق فقط بالجفاف أو الوضع الدولي، بل بما وصفه بـ”الفراقشية”.

كما عبر عن تخوفه من توجه الحكومة إلى تفكيك البنية الحالية للقطاع العام في الصحة، عبر إسناد مهام الإدارات الجهوية إلى المجموعات الصحية الترابية، ما يفتح الباب أمام منطق المؤسسات ذات الاستقلال المالي، متسائلا عن مصادر تمويلها وكيفية توزيع الإعانات، محذرا من تكرار نموذج الأكاديميات الجهوية في التعليم الذي اعتبره فاشلا.

أما رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، فحذر من أن مشروع تعميم التغطية الصحية مهدد بالفشل بسبب ما وصفه باستنزاف صناديق التأمين من طرف المصحات الخاصة، من خلال تضخيم الفواتير وتقديم علاجات غير ضرورية.

وأشار إلى غياب بروتوكولات علاج موحدة بين القطاعين العام والخاص، معبرا عن خيبة أمله من غياب العدالة في تقديم الدعم العمومي، الذي اعتبر أنه كان من المفترض أن يوجه لإنشاء مصحات في المناطق النائية.

وفي السياق ذاته، اعتبر مصطفى إبراهيمي من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن الحكومة لم تلتزم بالأجندة الملكية التي نصت على تعميم التغطية الصحية في أفق 2022، مشيرا إلى أن النسبة الحالية لا تتجاوز 75%. كما أشار إلى إقصاء حوالي 1.5 مليون طفل من الاستفادة من التعويضات العائلية.

بدوره، انتقد رؤوف عبدلاوي معن من حزب جبهة القوى الديمقراطية، عدم تفعيل الهيئة العليا للصحة، معتبرا أن هذا التأخير يضعف مصداقية الإصلاح الصحي، خصوصا مع تأخر خروج المجموعات الصحية الترابية إلى الوجود رغم مرور سنتين على المصادقة على القانون المنظم لها.

وفي السياق نفسه، نبهت فاطمة التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار، إلى وجود أزمات عميقة في القطاع الصحي، مشيرة إلى انقطاع الأدوية وغياب أجهزة الفحص في المستشفيات العمومية، فضلا عن مواعيد علاج تمتد لأشهر، وصفقات غير شفافة، ما يدفع المرضى إلى اللجوء للقطاع الخاص بأسعار باهظة وتعويضات ضئيلة.

من جانبها، شددت نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد، على ضرورة إصلاح البنية التحتية الصحية، وتوفير الموارد البشرية الكافية، والاهتمام بطلبة الطب، والعناية بالأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية، بالإضافة إلى ضرورة مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية.