المغرب ضمن “اللاعبين اليقظين” في مؤشر الجرائم المالية

إعلام تيفي

صنف تقرير دولي المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مجال التصدي للجرائم المالية، حيث جاء في المرتبة 75 من أصل 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”، الذي أصدره مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”.

ووزع التقرير الدول إلى أربع فئات رئيسية حسب نقاط القوة والضعف، ودرجة استعدادها لمكافحة الجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، و”اللاعبون اليقظون”، و”المصلحون التفاعليون”، و”المتأخرون تنظيميا”.

وحصل المغرب على تقييم 2.14 من 4، حيث جاء ضمن مجموعة تضم 64 دولة تميزت بتقدم مستمر في التشريعات والتقيد بالمعايير، وتعرض متوسط للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، إلى جانب انخراط فعال في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات.

وأكد التقرير أن هذه الدول، ومن بينها المغرب، تبذل جهودا متواصلة لتعزيز الأطر التنظيمية واعتماد سياسات فعالة لمجابهة التحديات المرتبطة بالجريمة المالية، مشيرا إلى أن بعض المراكز المالية العالمية تندرج أيضا ضمن هذه الفئة بسبب مستويات المخاطر المرتفعة التي تواجهها، ما يتطلب منها تحديثا مستمرا للمنظومة القانونية والرقابية.

وأوصى التقرير البلدان المصنفة ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” بمواصلة تحسين آلياتها وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والموارد.

كما أشار إلى أن البلدان ذات الدخل المنخفض غالبا ما تسجل درجات أعلى في المؤشر، مما يدل على تعرضها الأكبر لمخاطر الجرائم المالية والاقتصادية.

ونبه التقرير إلى أن الدول ذات الدخل المرتفع، رغم تسجيلها درجات أقل في المؤشر بفضل أنظمتها الصارمة، فإنها تظل فاعلا رئيسيا في الشبكات العالمية للتمويل غير المشروع، حيث تستخدم فيها آليات متطورة لغسل الأموال تشمل كيانات وهمية، وهياكل مالية معقدة، وممارسات تجارية تمويهية.