المغرب في المرتبة 90 عالميا والرابعة إفريقيا في مؤشر الحكومة الالكترونية
خديجة بنيس: صحافية متدربة
أحرز المغرب تقدماً بـ 11 درجة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لسنة 2024، ليحتل بذلك المرتبة 90 عالمياً من بين 193 دولة عضو في المنظمة الأممية، بعدما كان في المرتبة 101 سنة 2022. وعلى المستوى الأفريقي، حل المغرب في المرتبة الرابعة، مسبوقاً بجنوب أفريقيا (المرتبة 40 عالمياً) وموريشيوس (76) وتونس (87)، بعد أن كان ترتيبه الخامس في إفريقيا سنة 2022.
جاء تصنيف المغرب في هذا الترتيب وفقاً لتقرير تطور الحكومات الإلكترونية (EGDI)، الذي يصدر كل سنتين عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، بعد حصوله على معدل 0.6841 نقطة، وهو معدل يفوق متوسط المعدل العالمي البالغ 0.6283 نقطة. كلما اقترب المعدل من 1، كانت الدولة أكثر تقدماً في الترتيب.
يُعتبر مؤشر الحكومة الإلكترونية أداة لقياس مدى تقدم الدول في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية، ويعتمد على ثلاث ركائز أو مؤشرات فرعية: مستوى بنية الاتصالات، مؤشر توفر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، وسهولة الوصول إليها واستخدامها من قبل المواطنين، بالإضافة إلى مؤشر الرأسمال البشري في هذا المجال.
في هذا الصدد أفاد المشرف على مرصد التحول الرقمي سليمان العمراني أن المغرب يشهد مسارًا متقلبًا في ترتيبه، ففي عام 2008 كان في ترتيب جيد، ولكنه تراجع في عام 2010. وفي 2018، بدأ المغرب في تحقيق تقدم ملحوظ، حيث وصل إلى المرتبة 11، و في 2020، حقق مرتبة 106 ، وتقدم إلى المرتبة 101 في سنة 2022، ليحقق في 2024 المرتبة 90.
ورغم هذا التحسن، لا يزال الترتيب غير مشجع عند أخذ عدد الدول بعين الاعتبار، مما يستدعي جهودًا مستمرة لتحسين مكانة المغرب في هذا المؤشر.
على صعيد آخر، حقق المغرب تقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني، حيث احتل المرتبة46 عالميًا، مما يعكس قدرة البلاد على تعزيز الأمن الرقمي، أي أن المغرب بإمكانه تحقيق نتائج أفضل في مؤشر الحكومة الالكترونية.
وأشار العمراني إلى أن المؤشرات الفرعية تظهر تفاوتًا، حيث سجل المغرب 0.5618 في الخدمات العمومية على الخط و0.8829 في البنية التحتية الرقمية، بينما كان مؤشر الرأسمال البشري ضعيفًا عند 0.6097.
وأكد على أن هذا المسار الإيجابي يتطلب مزيدًا من الجهود من قبل السلطات العمومية لتحسين ترتيب المغرب في النسخة المقبلة من المؤشر عام 2026، خاصة وأن ترتيبه في إفريقيا في المرتبة الرابعة بعد تونس وجنوب إفريقيا.
في هذا الإطار أورد المتحدث في تصريح له ل”إعلام تيفي” أن المغرب اليوم يفقتد لخريطة طريق شاملة للتحول الرقمي وفق معايير الدول المتقدمة. موضحا أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي ترتكز على محورين: الاقتصاد الرقمي وخدمات الرقمية العمومية، تُعد مهمة جداً وستشكل خارطة طريق لرسم مسار المغرب في المجال الرقمي. من خلال التفعيل الجاد لهذه الاستراتيجية، يمكن أن تساهم في تحسين تموقع المغرب في المؤشرات الرقمية، حيث هناك تفاوتات في مجال التحول الرقمي بمؤشراته الدولية المختلفة. ومع ذلك، يجب العمل على وضع استراتيجيات متخصصة للوصول إلى الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى تنفيذ هذه الاستراتيجيات، لأن الإنجازات لا تأتي بالنوايا، بل بالجهود، وبالتالي ينبغي على المغرب أن ينفتح على تجارب عالمية لاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد سجل مدير مرصد التحول الرقمي أن هناك إشكالية على المستوى الوطني، حيث تسير الإدارات العمومية بسرعات مختلفة. بينما بعض القطاعات الحكومية تسير بسرعة جيدة في التحول الرقمي، نجد أن بعض القطاعات الأخرى تتحرك ببطء شديد.
وتابع المتحدث مبرزا أن التحدي الكبير الذي يواجه تطور المغرب في مجال التحول الرقمي هو وجود استراتيجية محكمة وقاطرة مؤسساتية تدير القطاع وتستوفي الشروط اللازمة لتقييم سياسات التحول الرقمي. وبموجب مرسوم، تم إنشاء لجنة التحول الرقمي، التي تُعتبر مكتسبًا رغم كل ما يعتريها من ملاحظات.
وأضاف المتحدث أنه يجب التعامل بجدية مع التحول الرقمي لمواكبة مستجدات العصر. بالنظر إلى انفتاح المغرب على الأسواق العالمية، فإن تحقيق تحول رقمي فعّال أصبح أمرًا ضروريًا. يجب على المغرب تعزيز بنيته التحتية الرقمية وتطوير خدمات حكومية إلكترونية تتماشى مع المعايير العالمية.
يتطلب ذلك استثمارًا في التكنولوجيا والتدريب المستمر للموارد البشرية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة تساهم في تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية. كذلك، ينبغي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتبادل المعرفة والخبرات. فقط من خلال هذه الجهود يمكن للمغرب أن يصبح رائدًا في مجال التحول الرقمي ويحقق التنمية المستدامة التي يسعى إليها.
