أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، على التعاون المتميز والتفاعل البناء بين المملكة المغربية والآليات الأممية لحقوق الإنسان، مشيداً بالتزام المغرب الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.

وأشار التقرير إلى الرسالتين الرسميتين اللتين وجههما المغرب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 25 يونيو و2 يوليوز 2025، مبرزاً أن المملكة تجري حواراً منتظماً وإرادياً مع المنظومة الأممية، من خلال تزويد المفوضية بالمعلومات بشكل دوري واستقبال عدد هام من المكلفين بولايات أممية، الذين قام العديد منهم بزيارة الصحراء المغربية.

ويتابع التقرير أن المغرب استقبل أكبر عدد من زيارات الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في المنطقة، وهو مؤشر على الانفتاح المستمر للسلطات المغربية على التفاعل الدولي وتعزيز المصداقية الوطنية والدولية.

كما سلط التقرير الضوء على الدور الحيوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخصوصاً لجنتيه الجهويتين بالعيون والداخلة، اللتين تواصلان إنجاز العمل الميداني في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية في الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى معالجة الشكايات وتقديم الوساطة، بما يعكس التزام المملكة بترجمة المبادئ الدولية إلى برامج ملموسة على الأرض.

وأشار التقرير أيضاً إلى التفاعل الإيجابي للمغرب مع المكلفين بولايات موضوعاتية في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ما يعكس شفافية المملكة واستعدادها للمساءلة والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

المغرب بين الالتزام الدولي والدور الإقليمي

ويتجاوز التعاون المغربي مع الآليات الأممية البعد الشكلي إذ يمثل استراتيجية متكاملة لتعزيز مكانة المملكة الإقليمية والدولية، من خلال ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية في كافة جهات البلاد، بما فيها الصحراء المغربية. فالمغرب يظهر نموذجاً فريداً في الجمع بين الالتزام بالقيم الكونية لحقوق الإنسان والحفاظ على مصالحه الوطنية، وهو ما يعزز مكانته كفاعل موثوق داخل النظام متعدد الأطراف.

ويعكس هذا الانفتاح على الإجراءات الأممية قدرة المغرب على تحويل الالتزامات الدولية إلى برامج عملية، تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، ورفع مؤشرات الحوكمة الشفافة في المناطق الحساسة. كما يمنح المملكة مصداقية إضافية على الساحة الدولية، ويضعها في صدارة الدول الرائدة في حماية حقوق الإنسان ضمن المنطقة.

علاوة على ذلك، يعكس عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية التزام المغرب المستمر بآليات رصد الحقوق والحريات، وتقديم حلول عملية للشكايات المجتمعية، ما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويؤكد قدرة المملكة على دمج المعايير الدولية ضمن سياسات وطنية فعّالة.

في هذا السياق، يتضح أن المغرب ليس فقط طرفاً ملتزماً بالمبادئ الدولية، بل فاعلاً عملياً قادراً على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على أرض الواقع، مع إظهار توازن دقيق بين الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المصالح الوطنية. وهذا المزيج من الانفتاح والمصداقية يعزز دوره كركيزة أساسية لدعم السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، ويجعل من المملكة نموذجاً يحتذى به في قيادة المبادرات الحقوقية ضمن إطار متعدد الأطراف.