المغرب..هذه مخرجات اجتماع النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب

إعلام تيفي/ بلاغ 

عقد  الاجتماع العام السنوي الموسع للنيابات العامة أعضاء المجموعة الرباعية لمكافحة الإرهاب، والذي ضم كلا من المملكة البلجيكية، المملكة الإسبانية، الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية.

وبعد مناقشة أطراف الاتفاق الرباعي مختلف المواضيع الآنية المرتبطة أساسا بما أمست تعرفه بعض جهات العالم من تحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة، برز فيها خطاب متشدد، ساهم في انتشار ظاهرة التطرف العنيف، فتنامت بسببه جرائم أكثر خطورة مما سبق.

وبعد الوقوف على ما تشكله الهزائم العسكرية التي ألحقها المنتظم الدولي بالتنظيمات الإرهابية بالمنطقة السورية – العراقية، من منعطف حاسم في تحديد معالم جديدة للتهديدات والتحديات وما تستلزمه من سبل واستراتيجيات لمكافحة الإرهاب، خاصة عقب دعوة قادة التنظيم الإرهابي “داعش” أتباعه إلى تنفيذ العمليات بدول المنشأ أو الاستقبال، بدل الالتحاق بصفوفه، من أجل استهداف المدنيين العزل والبنى التحتية، كما تم تسجيل تحول مراكز نفوذ التنظيمات الإرهابية من الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل الإفريقي، التي أصبحت بؤرة عالمية للإرهاب، حيث سجلت لوحدها 60% من الوفيات الناجمة عن الإرهاب عالمياً في عام 2024.

وبعد تقاسم أطراف الاتفاق الرباعي لوجهات نظرها حول أهم قضايا الإرهاب المعروضة على القضاء بكل دولة خلال السنة الجارية، والاطلاع على المستجدات التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإرهاب ومكافحته وتحديد آفاق العمل المستقبلية للرفع من مستوى الأداء لتذليل صعوبات التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب، تم الإعلان عن الحفاظ على الروح الإيجابية للتعاون بين النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي، للمساهمة في رفع تحديات الجريمة الإرهابية التي تكتسي في غالب الأحيان صبغة عبر وطنية.

وجرى التذكير بأن الوضعية الأمنية رغم الجهود الكبيرة المبذولة، لا تزال تواجه تهديدات إرهابية تتمثل في استغلال الفضاء الرقمي للتجنيد ونشر الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى محاولات استغلال بؤر التوتر الإقليمية لتقويض أمن الدول، مع استمرار التجنيد باستغلال الهشاشة والاستقطاب بإغراءات مادية، فضلا عن وجود مخاطر أخرى تتمثل أساساً في تنامي الخطاب السياسي المتشدد العنيف ببعض الدول الغربية.

وجرت الإشارة والتشديد على ما يشكله استغلال التطور التكنلوجي والتقني في ميدان تشفير الاتصالات من طرف الإرهابيين من صعوبة في الرصد والتعقب، مما يعيق بشكل كبير سير التحريات والأبحاث القضائية، فيتعين دعوة شركات القطاع الخاص المعنية، إلى الانخراط الجدي والفعال في الحرب ضد الإرهاب، وبوضع إطار قانوني مرجعي واضح مع البلدان التي تحتضنها، لتسهيل الحصول بسرعة وسلاسة على المعلومة في إطار آليات التعاون القضائي الدولي.

وجرت الإشارة إلى رصد تحول خلال السنوات الثلاث الأخيرة لمراكز نفوذ المنظمات الإرهابية ومواقع عملياتها المألوفة من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل الإفريقي والتي أضحت أرضا خصبة لتفشي ظاهرة الإرهاب نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني لمجموعة من بلدان غرب إفريقيا والقرن الإفريقي.

ودعت أطراف الاتفاق الدعوة إلى إعمال آليات وقنوات التعاون القضائي الدولي للحصول على المعلومات والأدلة التي تم جمعها من مناطق التوتر التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية والمنظمات الاجرامية، واعتماد وسائل قانونية لتحويلها إلى دليل مقبول أمام القضاء الجنائي، يسمح بمحاكمة الإرهابيين العائدين ليس فقط من أجل التحاقهم بتنظيم إرهابي بالخارج، وإنما أيضا من أجل الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها في تلك المناطق.

وأعربت عن قلقها خلال السنوات الأخيرة، لما يشكله الارتباط الوثيق بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والذي نتج عنه تقارب تنظيمي ومفاهيمي، وتعرب عن أمالها في أن تواصل دولها تقوية قدراتها في مجال القضاء وتجويد التشريعات وكذا اعتماد آليات جديدة للتعاون لمعالجة الصلة بين هاتين الجريمتين الخطيرتين، خاصة في مجالي الاتجار في البشر والأسلحة والمخدرات.

وأكدت الأطراف على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لمكافحة الظاهرة الإرهابية قوامها وضع آليات للوقاية من التطرف العنيف واعتماد استراتيجيات لتفكيك خطابه.

وأعرب المشاركون عن ارتياحهم لمستوى التعاون القضائي القائم بين الأطراف للوقاية من الجريمة الإرهابية ومكافحتها، حيث أكدوا على تطلعهم إلى الرفع من مستوى أدائها لكسب رهان القضاء على الجريمة الإرهابية ببلدانها بمعية باقي المؤسسات المعنية، في إطار يضمن حقوق الدفاع والحريات الأساسية وما تقتضيه شرعية الإجراءات.