المغرب والعراق يعززان التعاون القضائي بمذكرة تفاهم استراتيجية
حسين العياشي
وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب ونظيره العراقي، يوم الخميس في بغداد، مذكرة تفاهم تحدد المبادئ المؤطرة للتعاون بين الجانبين، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل حول أساليب العمل القضائي والممارسات القانونية.
المذكرة وُقعت من طرف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لرفع مستوى التعاون القضائي وتكريس العدالة كركيزة أساسية لترسيخ دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية، بحسب بلاغ صادر عن المجلس.
وتنص المذكرة على تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإجراء زيارات دورية متبادلة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة، إلى جانب عقد مؤتمرات وندوات حول قضايا ذات اهتمام مشترك. كما تشمل الاتفاقية إبرام توأمة بين محكمة النقض المغربية والمحكمة الاتحادية للتمييز العراقية، وتبادل الإصدارات والقرارات القضائية، قصد الاستفادة من أفضل الممارسات وتجارب المؤسستين.
وفي السياق ذاته، عقد عبد النباوي، مرفوقًا بوفد من المجلس وبالقائم بالأعمال في سفارة المغرب ببغداد، لقاءات مع كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني. وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لاستعراض الروابط التاريخية التي تجمع بين المغرب والعراق، والتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به العدالة في البلدين في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وصون الحقوق والحريات.
هذا التعاون الجديد يعكس دينامية العلاقات الثنائية المغربية-العراقية، ويؤشر على رغبة مشتركة في جعل السلطة القضائية إحدى ركائز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
