المغرب وسيط رئيسي في الصراعات الإفريقية وتعزيز النفوذ الإقليمي

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء على الدور البارز الذي يلعبه المغرب كوسيط رئيسي بين الغرب وأنظمة الحكم في بعض دول منطقة الساحل الإفريقي، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر. جاء ذلك بعد نجاح المغرب في الوساطة لإطلاق سراح أربعة عملاء فرنسيين تابعين للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية، الذين كانوا محتجزين في بوركينا فاسو. وقد أدركت باريس أنها في مأزق حقيقي بعد تدهور علاقاتها مع واغادوغو، خاصة بعد تولي إبراهيم تراوري السلطة في بوركينا فاسو، حيث قطع الأخير العلاقات مع فرنسا ورفض تعيين سفير فرنسي جديد.

وحسب المقال اعتمدت فرنسا على تدخل دول ثالثة لفتح قنوات الحوار، مثل الإمارات العربية المتحدة وتوغو، اللتين تمكنتا من وضع العملاء الفرنسيين الأربعة قيد الإقامة الجبرية. ومع ذلك، فإن الوساطة المغربية هي التي أثمرت في النهاية وأدت إلى تحريرهم.

ويشير المقال إلى أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن لعبت المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) المغربية دورا مهما في تحرير ضابط الأمن الروماني “يوليان غيرغوت” في عام 2015 بعد اختطافه في بوركينا فاسو.

وتطرق المقال إلى عملية مماثلة نفذها المغرب في العام 2018، عندما ساعد في تحرير المهندس المدني الألماني يورغ لانغه، الذي اختطفته جماعات مسلحة في النيجر وتم احتجازه في مالي لمدة أربع سنوات. هذه العمليات تبرز الدور الفاعل الذي يلعبه المغرب في تحسين علاقاته مع الدول الإفريقية، حيث استطاع أن يكون حلقة وصل بين الأنظمة العسكرية والإقليمية وبين القوى الغربية.

وتؤكد الصحيفة على أن المغرب يعزز علاقاته السياسية والاقتصادية مع المنطقة، خاصة مع الرئيس إبراهيم تراوري في بوركينا فاسو. ففي الوقت الذي تعمل فيه الدبلوماسية المغربية على إبراز تميز علاقاتها مع تراوري، يعكس هذا الوضع فهم المغرب للسياق السيادي الجديد في الساحل. كما أن المغرب يواصل التفاوض بشأن قضايا أخرى هامة، مثل إطلاق سراح الرئيس النيجر محمد بازوم، حيث أفادت مصادر بأن المغرب قد يكون له دور في التوصل إلى حل لهذه الأزمة.

وأبرز المقال عن تأثير الحضور المغربي في مجالات اقتصادية متنوعة، مثل الاتصالات والبنوك، حيث استثمرت شركات مغربية في سندات حكومية لتمويل أنشطتها في المنطقة. المغرب يناقش حالياً مع صناديق الثروة السيادية في الخليج إمكانية التعاون المالي، مما يعكس طموحات المغرب في تعزيز دوره الإقليمي وتوسيع نفوذه في إفريقيا، كما قال أحد المسؤولين الماليين السابقين بأن “المغاربة يمكنهم المطالبة بمعاملتهم وتقديرهم بناءً على استثماراتهم في المنطقة”.